أكدت قوى المعارضة البحرينية على أن إرادة الإصلاح في البحرين صفر وأن السلطة لم تحقق أي من توصيات لجنة تقصي الحقائق برئاسة المحقق الدولي محمود شريف بسيوني، وأن الإنتهاكات في البحرين متواصلة بوتيرة أعلى بما فيها القتل والتعذيب ومختلف انتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر جمعية الوفاق بالبلاد القديم ظهر اليوم (الخميس 23 نوفمبر 2012) بمناسبة الذكرى الأولى لصدور تقرير بسيوني، أن الإرادة السياسية صفر في الخروج من الأزمة.
وأكدت على أن ما تطالب به المعارضة إصلاح يرتكز على: الحوار الجاد والحقيقي للخروج من الأزمة، والحاجة لحكومة انتقالية لتنفيذ هذه التوصيات، لا يمكن لمن قام بهذه الانتهاكات ان يقوم بالاصلاح، والشراكة الحقيقة بين ابناء الوطن في نظام سياسي يضمن حقوقهم بالتساوي.
وقالت أن في البحرين أكثر من 100 ضحية بينما لم يقتص من قتلتهم ولا يوجد قاتل خلف القضبان، ووتيرة القتل متواصلة والتعذيب والاعتقالات ومختلف الانتهاكات.



الإنتهاكات مستمرة والسلطة تواصل حملاتها
من جانبه تحدث المحامي محمد المطوع نائب الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الوحدوي حول ما تحقق من تقرير بسيوني والانتهاكات التي تلته، وقال: للاسف ان التوصيات العملية والماسة بحريات الناس وأرزاقهم فقد ابتعدت عنها السلطة واهم هذه التوصيات وتحدثنا عنها طويلا المتعلقة بتشكيل لجنة تنفيذ التوصيات وكيف اختزلت السلطة شخصيات محسوبة عليها واستبعدت شخصيات من المؤسسات المدنية. وابرز ما قدمته هو ارجاع المفصولين ولم تنفذ بالشكل المطلوب فيما باقي التوصيات لم يتلمس الناس اي تحقيق.
ولفت إلى أن التوصيات المتعلقة بمحاسبة المسؤولين وقد رأينا كيف يحضرون للمحاكم وكانهم في نزهة او يحضر ولا يدخل لقاعات المحاكم وبعضهم لا يحضر وقد قضت المحاكم ببراءة بعضهم . قامت النيابة باستدعاء بعض الضحايا وحققت معهم ولم تحقق مع الجناة وتركت ملفاتهم في الرفوف.
وأردف: فيما يتعلق بتوصية تدريب الاجهزة الامنية وقد كلفت السلطة مبالغ مالية وقد لاحظنا على الارض نتيجة التدريب فبرزت مزيد من الانتهاكات على المنازل وسياراتهم واخرها سحل أحد المواطنين بمقبرة بني جمرة.
وتابع: فيما يتعلق بتوصية تعويض ضحايا التعذيب لم نحصل على أي مواطن قد عوض بمبالغ مالية عن ما تعرض له من تعذيب. وتوصية التحريض على الكراهية ولنا فخر ان نقدم مثال رفض البرلمان اسقاط العضوية عن نائب محرض على الكراهية.
ولفت إلى التوصية المتعلقة بالقوانين والمعاهدات .. نوقع على عهود وقوانين ويتم اصدار الكثير من التعديلات على القوانين مثل العقوبات، الغريب ان بعض مواد التعديل قد اسقطت حق تقديم المعذبين وقد ورد ذلك في التعديلات.
وقال: قبل يومين صدر حكم في جنح الاطباء ولم يعادوا الى العمل والكثير منهم ومن الجنايات اعيد التحقيق معهم اداريا او اوقفوا عن اعمالهم وقطعت مرتباتهم هذا ابرز مثال لهذه التوصية.
ولفت إلى أن من أخطر الانتهاكات بعد صدور التقرير هو اسقاط الجنسية عن المواطنين من ضمنهم قياديين من الوفاق وهذا يترتب عليه جوانب سيئة على اواضعهم الاسرية.
وقال المطوع: لازالت المداهمات قائمة واقتحام المنازل .. كما منع المسيرات والتجمعات يعد انتهاك خطير تم بعد صدور التقرير وابرز ذلك منع المعارضة من اقامة فعالية تضامن مع غزة.
وأشار إلى استمرار تعذيب المعتقلين وعدم تقديم العلاج للمرضى منهم من ضمنهم الأستاذ حسن المشيمع. وكذلك استهداف الحريات الدينية وقد شهدنا ذلك في شهر محرم هذا العام من استدعاء الخطباء والرواديد ويعد هذا تعدي وانتهاك واضح.
وأكد على أن السلطة في الآونة الاخيرة تركز حديثها حول انهاء الملف الأمني أولا، في حين انها لا تحدد زمن للحوار تحت اي مظلة سواء محلية أو إقليمية أو دولية، والمعارضة دائماً تشدد على أن الحل في البحرين هو سياسي وليس أي شئ آخر.

التاجر: السلطة هربت من استحقاق أممي
من جانبه تحدث المحامي محمد التاجر من المرصد البحريني لحقوق الإنسان حول الجوانب القانونية المتعلقة بتقرير لجنة بسيوني، وقال: قبل عام غالبية الشعب البحريني ينظر لاحتفال تدشين بسيوني برغبة وامل في حلحلة الوضع السياسي والحقوقي وبعد عام الشعب البحريني يعتمد على حراكه بالشارع السلمي من أجل الاستجابة لحقوقه الديمقراطية.
اذا سلمنا بان السلطة غير جادة في الحوار وتغليبها للحل الأمني لما نراه من المزيد من الاعتقالات والتضييق في كل مناحي الحياة وقد وصل الى حد التضييق على الحريات الدينية.
وأوضح التاجر: الواقع كل هذا ينبأ بان السلطة غير جادة في تنفيذ توصيات بسيوني واذا كانت السلطة قد اعترفت بالتقرير فعليها ان تبتعد عن كل التجاوزات. لدينا قناعة ان السلطة قبلت بالتقرير ليس للوقوف على التجاوزات وانما للهروب من اي استحقاقات أممية.
وقال التاجر: قبل اشهر شهدنا هروب السلطة من استحقاق أممي متمثل في توصيات جنيف فكيف نتوقع تنفيذها لتقرير صادر عنها.. السلطة تارة تقول حققت كل التحقيق ثم تتراجع وتقول تبقى الربع .. وقبل أيام صدر تقرير اجنبي وضح أن هناك ثلاث توصيات فقط تم تنفيذها منها ما يتعلق بالأمن الوطني وان كنا نعتقد انهم ما يزالون يمارسون عملهم.
ولفت إلى قتل ثلاثة من الشباب في فترة قياسية يدلل على ان لا يوجد رغبة في تدريب الأجهزة الامنية في استخدام القوة لتفريق المتظاهرين. نحن مازلنا نرى ان الاجهزة القضائية تتغاضى عن كل القضايا المتعلقة بالتعذيب ودون تراجع المؤسسات الأمنية عن أساليبها بالتعذيب.
وأردف: استجابة السلطة لتوصية الاعدام وهي لا تريد ان تعدم لعلاقة المتهمين بقضايا سياسية وقد نقض الحكم في محكمة التمييز.
وقال التاجر اللجنة المتابعة في ملف شكاوى التعذيب، موضحاً هناك احالات خجولة للمعذبين ولا توجد اي جدية في ذلك. الرموز يزورهم وفد لتحقيق في شكاوى التعذيب الذي تعرضوا له ولا نعلم ما جدية هذا الوفد خصوصا بعد صدور الحكم النهائي بحق الرموز!.
وأردف: يفترض متابعة من قتل خارج القانون وكذلك قضايا هدم المساجد والفصل وغيرها والتي يفترض ان تحقق مع كبار المسؤولين ولم يسمع أحد انه حقق مع احد كبار المسؤولين !.
وأكد على أن المواطنين لديهم اعتقاد بان السلطة غير جادة في قبول قضايا التعذيب والخوف من التقدم لمكاتب المختصة وتحويل القضايا ضدهم لا الوقوف بجانبهم.
وأستدرك التاجر بقوله: اتحدى كل المحامين الآن ان يقدر مصافحة المعتقلين وقد طلبت اللقاء مع الحقوقي نبيل رجب وقد رفضوا طلبي. مضيفاً أن المحكمة الاستئنافية في قضية الرموز رأينا كيف تمسكت بشهادات المعذبين وهي تعلم ان الاعترافات اخذت تحت وقع التعذيب.
ولفت إلى أن التوصية المتعلقة بالتحقيق في قضايا قتل المواطنين رأينا قضية فخراوي وصقر كيف ارجعت محاكمهم لان ليس هناك جدية في في محاسبة قتلتهم، كذلك حال الحاج عبدالحسن عيسى وكيف رأينا رأسه المفضوخ في حين يصدر قرار البراءة بحقه.
وقال: لا يوجد أحد تحدث عن توصية تعويض المعذبين او تعويض من اعتقل بطريقة غير قانونية ولم نسمع انه تم تنفيذ تلك التوصية لان حسب قناعتنا لا توجد رغبة حقيقة في تحقيق التوصية.
ولفت إلى أن في البحرين هناك أكثر من 100 ضحية ولا يوجد أي قاتل! وان وجد قاتل لا نجده خلف القضبان !المحكمة الاستئنافية في قضية الرموز رأينا كيف تمسكت بشهادات المعذبين وهي تعلم ان الاعترافات اخذت تحت وقع التعذيب.
وختم بقوله: هناك ثلاث اشارات حقوقية .. أ.جليل السلمان انتهت فترة محكوميتها ولم يفرج عنها منذ أكثر من اسبوع ولم نسمع عن اي مبرر لعدم الافراج عنها.. استمرار الاستدعاءات من اجل تكميم الافواه ومن اجل منع الناس في التعبير عن حريتهم الدينية والتاريخية ومن المعيب استدعاء رجال الدين من بينهم الدكتور ميثم السلمان.. الاستاذ حسن مشيمع وعدت السلطة ان تقدم له العلاج بعد عودة المرض له وقد مر اكثر من اسبوعين ولم يقدم له العلاج.



خليل: لا يوجد تنفيذ للتوصيات
وتحدث رئيس كتلة الوفاق المستقيلة القيادي بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية عبدالجليل خليل عن الرؤية السياسية للجميعات المعارضة، مضيفاً أن الإرادة السياسية صفر في الخروج من الأزمة، اذا وجدت الإرادة يمكن ان نتحدث عن انجازات ضمن جدول زمني وإلا لا يوجد هناك تنفيذ حقيقي للتوصيات.

وأوضح خليل : بعد مرور عام عن صدور تقرير لجنة بسيوني صدرت عدة تصريحات حول جدوى تنفيذه، منها تصريح هام لبسيوني قال ان الحكومة لم تنفذ التوصيات بشكل عادل ولابد من اصلاح سياسي شامل، كما صدر تصريح عن الخارجية الامريكية يقول فيه ان 50% من التوصيات تم تنفيذه الا ان أهم التوصيات لم تنفذ.
وقال: أما الادارة البريطانية فقد وقعت أمس مع وزارة العدل اتفاقية من أجل اصلاح القضاء والبوليس وطالبت باصلاح جاد ورفع قرار منع المسيرات وهو حق انساني. بوميد قالت ثلاث توصيات تم تنفيذها بالكامل وهي ليست من التوصيات المهمة .

وأردف خليل: إرادة الإصلاح في البحرين صفر .. لو كانت هناك إرادة جادة من الأزمة لبدأت السلطة في تنفيذ التوصيات بطريقة حرفية، نعم تشكيل لجنة بسيوني أمر إيجابي وقد رحبنا بتشكيلها ونتمسك بتقريرها ونطالب تنفيذه.
وأكد على أن ما تطالب به المعارضة إصلاح يرتكز على: الحوار الجاد والحقيقي للخروج من الأزمة، والحاجة لحكومة انتقالية لتنفيذ هذه التوصيات، لا يمكن لمن قام بهذه الانتهاكات ان يقوم بالاصلاح، والشراكة الحقيقة بين ابناء الوطن في نظام سياسي يضمن حقوقهم بالتساوي.
ولفت إلى أن وزير العدل تحدث عن العنف ولم نسمع منه اي تصريح حول اطلاق قوى المعارضة لوثيقة اللا عنف، وقد سمعنا من الخارجية الأمريكية والبريطانية تصريحات واضحة حول الوثيقة ولم نسمع تصريح عن وزير العدل. ولا زلنا نؤكد أن المخرج الحقيقي عبر الحوار الجاد مع المعارضة للخروج من الأزمة.
وقال أن الجمعيات السياسية عملت بجهد كبير لتخرج بوثيقة اللا عنف ولست اذيع سرا فقد قدمت هذه الوثيقة للحكومة لتضع اي ملاحظات حولها ولم نتسلم أي رد منها، ولكن القضية الحقيقة ليس في نبذ جميع اشكال العنف، فبعد الوثيقة صدر قرارين سياسين وهما منع المسيرات والتجمعات والقرار الآخر اسقاط الجنسية عن مواطنين من غير وجه قانوني.
ولفت خليل إلى أن الجمعيات السياسية تتحرك وفق طريقين واضحين الأول حوار جاد للخروج من الأزمة السياسية والثاني المسار الحقوقي المتمثل في وقف الانتهاكات.
وقال أن الجمعيات قدمت رؤيتها في لقاءاتها مع وزير العدل في الخروج من الأزمة ولم نتسلم أي رد من الحكومة. اليوم بعد مرور عام من تقرير بسيوني الجمعيات السياسية والمنظمات الحقوقية والدول الحليفة تقر ان الحكومة فشلت في تنفيذ توصيات لجنة بسيوني، والشعب البحريني يريد اصلاح جاد والابتعاد عن الحل الأمني .
واستعرض خليل ملف متكامل اعدته المعارضة حول ما نفذ من توصيات لجنة تقرير بسيوني .