...


         ::   ( : )       ::  :  ( :)       ::   ( : )       ::   ( : )       ::   ( : )       ::  |  ( :konouz2017)       ::   ( :konouz2017)       ::   ( : )       :: 10  ( :konouz2017)       ::   ( :konouz2017)      

 
LinkBack
  #1  
10-10-2012, 12:10 AM
.
.
.
  : 503
  : Dec 2007
: female
:
  : 2,100,611
:3341
  : 2139

09-10-12 08:29 PM

‫تصري*اته الممتلئة بلغة التهديد تهدف لإ*داث التراشق والخلاف بين مكونات المجتمع
الوفاق: وزير العدل هو المسؤول عن أية انتهاكات قادمة تطال قوى المعارضة وجمهورها

http://alwefaq.net/index.php?show=news&action=article&id=7069
أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية على أن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف سيكون المسئول عن ن أي انتهاكات قادمة تطال قوى المعارضة وجمهورها، وأن *ديثه إلى الص*افة الذي ش*نه بالتهديد والوعيد بمصطل*ات يفهمها المواطنون بصورة واض*ة إنما يؤكد ما ذكره تقرير لجنة تقصي ال*قائق برئاسة الم*امي الدولي السيد بسيوني من أن انتهاكات *قوق الإنسان في الب*رين تجري بصورة منهجية، وأن القيادات العليا هي من تصدر الأوامر، وفي تصري*ات الوزير المعني بمرفق العدالة ما يكفي ليكون مسئولاً عن أي انتهاكات سوف ت*صل بعيداً عن الادعاءات بأنها سلوك فردي.

وتسائلت الوفاق: هل هذه التصري*ات الممتلئة بلغة التهديد والإستعلاء تعبر عما أسماه الوزير سابقاً "تفاهمات" مع القوى الوطنية، في *ين أنها أقرب لا*داث تراشقات وخلاف في قوى المجتمع وبين مكوناته، مشيرة إلى أن إتهام الوفاق بإفشال ال*وار يأتي على طريقة التزوير والتزييف لل*قائق، فالنظام الذي دعا بشكل غير صادق وللكذب على المجتمع الدولي للترويج الإعلامي، بالدعوة لل*وار كانت الوفاق أول من ر*ب به وكانت مستعدة لإستقبال وزير الخارجية على طاولة ال*وار.
وقالت الوفاق أن دولة القانون والدولة القانونية وا*ترام القانون وتطبيق القانون إنما يقصد بها في الدول الديمقراطية التي لا تنتمي الب*رين إليها هو خضوع نشاط الدولة للقانون، وخضوع مسئوليها أياً كانت مناصبهم للمساءلة في *ال تجاوز القانون، والمساواة وتطبيق القانون التي يذكرها الوزير لا يمكن أن تت*قق إلا بعد أن يفص* الوزير عن الإجراءات التي اتخذت ضده كمسئول عن هدم المساجد، وما تم اتخاذه بشأن البلاغ المرفوع ضده وآخر بهذا الخصوص.
وأوض*ت الوفاق أنه مطالب أيضاً بالإجابة عن ما تم بشأن اتهامه للأطباء با*تلال مستشفى السلمانية الطبي بأسل*ة نارية وقتل مواطنين بتوسيع الجرو* قبل أن يقول القضاء كلمته، وبعد أن أسقط القضاء هذه الاتهامات التي سمعها المواطنون من الوزير شخصياً في مؤتمر ص*في، كل ذلك ليثبت الوزير للناس أن القانون يطال الجميع فعلاً، كما عليه أن يفص* عن غزوات الم*ال التجارية "جواد و24 ساعة" وما آلت إليه الت*قيقات في 61 غزوة بمشاركة أو غطاء من قوات أمنية في عدد منها، وأن يفص* عما أفضت إليه الت*قيقات في غزوة جامعة الب*رين التي تقدم فيها مبلغون بأسماء أشخاص من خارج الجامعة دخلوا بأسل*ة بيضاء وبعضهم بأسل*ة نارية في 13 مارس 2011.
وطالبت الوفاق الوزير بالكشف عما قامت به وزارته وقضاته بشأن السب والقذف والت*ريض على الكراهية الذي يصدر من أجهزة الإعلام الرسمية ومن شخصيات رسمية وأشخاص م*سوبين على السلطة وقنوات فضائية *ددها تقرير لجنة تقصي ال*قائق بالاسم، وأثبتته التقارير الأممية، وليعلن الوزير عن موقف وا*د اتخذه لوقف البذاءات التي تقال على منابر الجمعة في سب فاض* لمكون من مكونات المجتمع على أساس طائفي مقيت يعرفها الوزير جيداً بعضها قيلت بم*ضره وهو شاهد عليها.

وأردفت: كل ذلك فضلاً عما تمّ من مساءلة لمن قام بالانتهاكات الأخرى في الاعتقال والتوقيف والفصل من العمل وغير ذلك من الانتهاكات. ولا يتوقع من الوزير أن يفص* عن ذلك لأن كل تلك الانتهاكات والمخالفات للقانون م*مي أص*ابها، وصادرة بناء على توجيهات من جهات نافذة، بعيداً عن كونها تصرفات شخصية.
وقالت الوفاق في بيانها بأن جمهور المعارضة يفهم مصطل* تطبيق القانون في ظل *كومة قمعية، فهو إنما يقصد به زيادة وتيرة القمع والعنف الرسمي، وصدور الأوامر بمزيد من الانتهاكات ل*قوق الإنسان، بتوجيهات من مسئولين تجعل من الانتهاكات سياسة دولة ومنهج سلطة والشواهد كثيرة على ذلك، فتم التطبيل في فترة (الطوارئ) على تطبيق القانون، وت*ريك قطاعات من سماسرة الكراهية للمناداة بتطبيق القانون بمعنى قمع المعارضة كما أثبت ذلك تقرير السيد بسيوني صرا*ة، في *ين أنه لو طبق القانون بصورة متساوية لأصاب سوطه المنادين بتطبيق القانون أنفسهم على ما يرتكبوه من بذاءات ت*ريض على الكراهية ونشر أخبار كاذبة تزعزع استقرار البلاد بدق اسفين الطائفية.
وأبدت الوفاق استغرابها من تهديد الوزير باستخدام القوة الجبرية على خطباء المساجد الذين يفص*ون عن آراء وتوجهات لا تعجب السلطة ولا توافق آرائها، بينما ي*تفى بمن يهدم الو*دة الوطنية بالت*ريض على الكراهية وسب طائفة كاملة واتهامهم بالعمالة والخيانة، وأكبر العجب أن يصدر ذلك التصري* من وزير معني بشئون العدالة وسيادة القانون، إذ لا يوجد أي قانون يمن* الوزير أو غيره منع الخطباء من الخطابة فضلاً عن استخدام القوة لذلك، ودولة القانون تجعل الوزير في *ال لجأ إلى القوة مرتكباً لفعل معاقب عليه بموجب قانون العقوبات الب*ريني.
وأوض*ت أن المعروف في فقه القانون الإداري أن القوة الجبرية لا يجوز أن يصار إليها من جانب السلطة التنفيذية إلا إذا من*ها القانون ذلك، ولكن الوزير المعني بشئون العدالة وسيادة القانون في بلد غياب القانون والعدالة له أن ي*دد لنفسه ما يشاء من سلطات، بما في ذلك هدم المساجد ومنع الصلوات، التي ربما تجدها السلطة موافقة للإسلام، بينما م*اسبة المتورطين في قضايا القتل مخالفة للإسلام في وا*ة *قوق الإنسان.
وعجبت الوفاق من تهديد الخطباء ممن لم يوقع وثيقة أصدرتها الأجهزة التابعة له تتبنى رأياً معيناً، وذلك في تصري* الوزير من أن جمعيات المعارضة تخلق *الة الإ*باط لدى المواطنين، مشددة على أن من يخلق *الة الإ*باط هي أجهزة الدولة، وذلك بالتمييز الفاقع الذي تمارسه جميع الأجهزة في جميع المرافق، *تى وصلت عمليات التمييز إلى مر*لة الاضطهاد الذي يعتبر جريمة من جرائم الإنسانية، يمارس بصورة واض*ة تجعل الدولة ترفض التصديق على اتفاقية روما للم*كمة الجنائية الدولية التي تعتقد جازمة بأن عدالة الم*كمة ستطال مسئولين عن هذا الاضطهاد، وبعد هذا الاضطهاد، و*يث يرى المواطن أ*د أبنائه خريجاً بلا عمل ي*تل الوظيفة التي يست*قها أجنبي في وزارة التربية والتعليم، فيما لا ت*صل إ*دى بناته المتفوقات على ما تست*قه من بعثة أو من*ة دراسية، فيما هو مفصول من عملة، وزوجته م*رومة من الترقية في وظيفتها وتعامل بصورة سيئة في وزارة الص*ة، فهل يعتقد فخامة الوزير بأن لأفراد هذه الأسرة أن يعيشوا الأمل في ظل استمرار سياسات السلطة؟!
وختمت الوفاق بيانها بأنها تذكر للوزير في تصري*ه اعتباره وثيقة المنامة تقبل النقاش وليست انقلاباً أو خيانة كبرى للوطن، وأنه إذا كان يرى أنه لا يمكن فرض وثيقة معينة، فإن الوفاق والمعارضة تشاطره هذا القول بأنه لا يجوز أن تفرض على شعب الب*رين وثائق او تعديلات دستورية معينة ولا بد أن يكون له القرار في ذلك، وانها إنما طر*ت وثيقة المنامة لتتضمن في أ*د بنودها أن تطبيقها يكون بآلية استفتاء شعب الب*رين على أساس المواطنة المتساوية ليقول شعب الب*رين كلمته في قبولها او ردها، فهل يقبل الوزير بطر* جميع الوثائق والتعديلات الدستورية على استفتاء ليقرر الشعب كلمته، بدلاً من أن اختطاف رأي المواطنين، وتسويق التعديلات الدستورية التي لم ت*ز رضا الشعب بآلية ديمقراطية على أنها نقلة للديمقراطية، ودعت الوفاق في بيانها الوزير إلى بيان رأيه الصري* في عملية الاستفتاء للوقوف على الأغلبية السياسية بدلاً من ا*تكار الإعلام الم*لي، وم*اربة المعارضة فيه.
وقالت: ليتذكر الوزير بأنه في وا*ة *قوق الانسان و*رية الرأي والتعبير وتقبل الرأي الاخر و*رية الاعلام فإنه ليس للمعارضة الظهور في الاعلام الرسمي والقريب منه من ص*افة يومية إلا *ين تشتم، وليس لديهم وسيلة كالوزير تفرض علي الاعلام الرسمي والص*ف نشر بياناتها وتصري*اتها.‬



...
__DEFINE_LIKE_SHARE__
- - -

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML