الثورة هي الطريق الوحيد للتغيير، والمصابرة احد شروط النصر



عملية التغيير السياسي طويلة ومعقدة وليست سهلة المنال. ويجتهد الفرقاء للوصول اليها بطرقهم الخاصة، ويجتهد كل فريق في ذلك. فهناك نشطاء حقوقيون ينطلقون على اساس الدفاع عن حقوق الانسان وضمان احترامها من قبل النظام السياسي القائم. وفريق آخر يعتقد ان الطريق للتغيير تمر عبر العمل من داخل النظام واستعمال الادوات والطرق التي يشتمل عليها ضمن الدستور والقوانين التي يعلن التزامه بها. وفريق ثالث ينهج العنف والكفاح المسلح طريقا للوصول الى التغيير السياسي المنشود. وثمة فريق رابع يعتبر الثورة الطريق الامثل لهذا التغيير. ولكل من هذه الاجتهادات ذرائعها ومبرراتها. كما ان شعب البحرين جرب اغلب هذه الاساليب ما عدا الكفاح المسلح. والطريق سيحدث طال الزمن ام قصر خصوصا بعد هذه التجارب الطويلة، وهي تجارب فيها من حلاوة النضال الشيء الكثير ولكنها تحتوي هي الاخرى على مذاقات وتجارب مرة. المسألة الجوهرية هنا ان تبقى روح التغيير متوثبة لدى دعاة الاصلاح، وان لا يدخل القنوط الى نفوسهم ابدا، كما ان على من يسعى لتحقيق الطريق ان يدرك انه طريق طويل بدأه من سبقه على طريق النضال، واريقت على طريقه دماء الابرياء. مطلوب من هؤلاء جميعا التحلي بالنفس الطويل وعدم اليأس او الشعور بالتعب سريعا. كما ان عليهم ادراك حقيقة اخرى وهي ان التغيير عمل تراكمي تمارسه الاجيال وتؤدي نتائج عملها الى نخر النظام وسقوطه في النهاية. وليس هناك نظام سياسي يستحيل على التغيير والاستبدال، فكما يقال: لو دامت لغيرك لما وصلت اليك". والديكتاتور لا يبقى مدى الدهر وكلما تعمق استبداده اصبح تغييره اسهل وسقوطه اسرع.

في الشهر الماضي خاض النشطاء الحقوقيون البحرانيون معارك شرسة في اروقة مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف. وكانت العصابة الخليفية مضطربة جدا، وقلقة بدون حدود من محاصرتها حقوقيا امام الملآ، فتسقط بذلك دعايتها الاعلامية التي انفقت عليها اموال الشعب المنهوبة، وسخرت شركات الدعاية والاعلام لترويج صورة زائفة تظهرها محترمة لحقوق الانسان. وعمدت لارسال احد اعمدتها محملا بالاموال، ومدعوما بالقرار السياسي الذي يؤهله لاتخاذ قرار الانفاق كما يشاء وتقديم الوعود للمجتمع الدولي كلما اقتضت الحاجة. وبدا وزير خارجية هذه العصابة في حالة عصبية عندما كتب على حسابه في تويتر: ان معركة جنيف ساعة واحدة وتنتهي، في اشارة الى ان عائلته لا تعير اهتماما كبيرا لما سيجري في مجلس حقوق الانسان، لانها ببساطة، مدعومة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية، بينما لا تمتلك الجالية الحقوقية الدولية الانياب المطلوبة لتنفيذ اية قرارات او توصيات تصدر عن المجلس وهيئاته. النشطاء الحقوقيون ذهبوا محملين بملفات حقوقية ضخمة وافادات وادلة دامغة، واثقين من عدالة قضيتهم وحتمية انتصار الدم على السيف. خاضوا معاركهم، مدعومين من ذوي الضمائر الحية وممثلي المنظمات الحقوقية الدولية التي اجمعت على شجب النظام الخليفي واحراجه بالادلة واحراجه بالتوصيات. ولم يفد وزير الخاجية الخليفي غروره وضعف منطقه، فقد بدا مستهدفا من كل العالم، حتى حلفائه الامريكيين والبريطانيين الذين وفروا لنظامه الدعم والحماية بدون حدود او تراجع. مع ذلك كان على ممثلي البلدين لعق كبريائهما وهما يستمعان الى افادات الخبراء والنشطاء الذين كانوا يتسابقون لنسف المقولات الخليفية الواحدة بعد الاخرى. وانتهت الجولة بصدور التوصيات التي رفض الخليفيون الامتثال لاهمها واكتفوا بتقديم وعود بالالتزام بالتوصيات القليلة الاهمية. ومرة اخرى اثبتت قضية حقوق الانسان انها تفتقر للانياب والمخالب. فليس هناك نظام انتهك حقوق شعبه بشكل منهجي طوال اكثر من ثلاثين عاما كما فعلت العصابة الخليفية بشعب البحرين، وما اكثر التقارير التي صدرت بادانة النظام الخليفي في العامين الاخيرين، ولكن الواضح ان احترام حقوق الانسان لا يتحقق بالتقارير. بل ان العصابة الخليفية نفسها مولت لجنة للتحقيق في الانتهاكات برئاسة شريف بسيوني، واصدرت تقريرها الذي اكد ممارسة التعذيب بشكل ممنهج، مع ذلك لم يتوقف التعذيب يوما.


وهكذا يتضح ان عالم القرن الحادي والعشرين يرفع شعار حقوق الانسان ولكنه لا يستطيع منع هتكها، ولا يمتلك آلية لذلك او سلطة قادرة على الضرب بيد من حديد على من ينتهك حقوق شعبه. السبب بسيط: ان الذين يرفعون شعارات حقوق الانسان يفتقدون الدافع الاخلاقي والسياسي للدفاع عنها والتصدي لمن ينتهكها. بل انهم هم انفسهم يمارسون الانتهاكات، فيظهر الرئيس الامريكي، جورج بوش ليعلن مسؤوليته عن اقرار التعذيب باسلوب "الايهام بالغرق" بحق معتقلي جوانتنامو، ولا يؤدي ذلك لاجراءت ضد الولايات المتحدة او حتى شجبا واضحا لها. ولذلك اصبحت منظومة حقوق الانسان احدى وسائل التنفيس عن الشعوب، واستنزاف طاقاتها وهدر قدراتها بدون اي مردود حقيقي. فالتعذيب يمارس على اوسع نطاق من قبل الانظمة الحليفة للقوى الغربية بشكل خاص، فالسعودية لديها اكبر عدد من المعتقلين السياسيين في الشرق الاوسط، ومع ذلك لا ترفع دول الغرب اصبعا ضد تلك الانتهاكات الفظيعة. اما في البحرين فبرغم صدور تقرير بسيوني، وتكرر تصريحات المسؤولين الحقوقيين الدوليين مثل نافي بيلاي والمنظمات الدولية بضرورة اطلاق سراح السجناء السياسيين خصوصا رموز الثورة الذين لم يرتكبوا جرما وانما اعتقلوا بسبب ممارستهم حقهم الطبيعي في التعبير فان العصابة الخليفية، بسبب ثقتها بعدم احتمال اتخاذ اي اجراء حقيقي ضدها، تجاهلت تلك الدعوات جميعا. وتجاوزت ذلك باعلان وزير خارجيتها في جنيف ان السجناء الذين يتجاوز عددهم 1500 معتقل مجرمون وليسوا سجناء رأي. انه يقول للعالم: من يعترض على سياساتنا مجرم، وان اقتصر اعتراضه على التعبير فحسب. مع ذلك يتسابق الامريكيون والبريطانيون لدعمه والذود عنه، وتوفير درع امنية وسياسية شجعته على التمادي في الانتهاكات والقمع. فالمهم توفر ذلك الدرع السياسي والامني والعسكري الواقي، وهو ما توفره واشنطن ولندن، بصراحة ووقاحة واصرار. ان النظام الذي ينتهك حقوق مواطنيه كسياسة منهجية لا تهمه الاخلاق او القيم او الانسانية، بل يتحول الى وحش كاسر لا يختلف عن الذئاب والضباع التي تلتهم اجساد الآدميين. وهذه القوى التي تمتلك قدرات عسكرية وسياسية قوية هي التي ترعى تلك الانظمة وتدافع عنها وتتصدى لمعارضيها بابشع اساليب القمع.

اما الذين سعوا للتغيير من داخل المنظومة السياسية الخليفية فقد اكتشفوا هم ايضا ان ذلك امر لا يتحقق، وانهم اضاعوا سنوات عديدة يحاولون ذلك بدون نتيجة. فلا جدوى من التعويل على قوانين النظام القمعي ومؤسساته، لانها أنئشت لحمايته اولا اخيرا، ولم تضع مصالح الشعب هدفا مباشرا لها. ولا يختلف ما يسمى "البرلمان" عن اجهزة الشرطة والامن والجيش والقضاء والاعلام، في دوره الذي يحمي العصابة الخليفية. فهو وسيلة لخداع الداخل والخارج بوجود ممارسة ديمقراطية ورقابية، بينما الواقع يؤكد انها مؤسسات شكلية تفتقر للمخالب والانياب، ويقتصر دورها على الدعاية والكلام غير المجدي. وتجربة عقد كامل من الممارسة اثبتت ان المشاركين ضمن المشروع السياسي الخليفي لم يستطيعوا مساءلة واحد منهم حول الجرائم التي ارتكبوها، ابتداء بسرقة الاموال والاراضي، والهيمنة المطلقة على مفاصل الدولة، مرورا بتوزيع المناصب وتقديس الديكتاتور وعصابته، وصولا الى اساليب التعامل مع المواطنين كالقمع والاعتقال والتعذيب والحرمان من ابسط الحقوق المدنية في المأكل والمسكن والمعاملة المتساوية بين مكونات المجتمع. وبعد سنوات من التجربة اتضح للمشاركين عدم جدوى التعويل على آليات النظام لتغييره، فالنظام الاستبدادي يستحيل على التغيير من الداخل ولا يمكن اصلاحه اطلاقا. وادرك الشعب ان للتغيير طريقا واحدا: الثورة الشعبية المتواصلة.


قد يتساءل البعض: ها نحن دخلنا مرحلة الثورة ولكن اين التغيير؟ فالنظام يزداد قمعا وتطرفا في الاستبداد. والتضحيات تتواصل، وقوى الثورة المضادة تزداد تمكنا وهيمنة وقدرة على افشال الثورات. ثمة حقائق يجدر توضيحها هنا: اولا ان التغيير الخارجي محكوم بالتغير الداخلي. ثانيا: ان الاستبداد لا يدوم الى الابد،والظلم لا بد ان ينتهي اذا كان هناك من يعمل لانهائه. ثالثا: ان شعب البحرين هذه المرة تغير من داخله، واصبح اكثر استعدادا للتضحية ومواصلة درب الثورة حتى اسقاط النظام. رابعا: ان قوة في الارض لا تستطيع حماية نظام قمعي ظالم الى الابد وان ارادة الشعوب اقوى من الطغاة والمستبدين، خامسها ان منحى التطورات الاقليمية والدولية متجه نحو التغيير وسقوط الاستبداد، وان الصمود ضرورة لتحقيق ذلك. واخيرا فالثورة، من خلال تجارب الشعوب العربية وغيرها، اثبتت انها الطريق للتغيير، برغم انوف الطغاة وداعميهم، وان دور التحالف الانجلو – امريكي غير المقدس ينحصر بتأجيل النصر وليس الغاءه. فالشعب البحراني موعود من الله بالنصر وهذا وعد غير مخلوف "وكان حقا علينا نصر المؤمنين". وذلك مشروط بالصبر الايجابي المؤسس على العمل والتضحية بدون توقف، فتلك شروط الفلاح: "يا أيها الذينآمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون".

اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك، وفك قيد أسرانا يا رب العالمين

حركة احرار البحرين الاسلامية
28 سبتمبر 2012