...


         ::  ata:  ( :)       ::   ( :doaa nile7)       ::  :  ( :)       ::  (seo)  ( : )       ::   ( : )       ::   ( : )       ::  :  ( :)       ::  :  ( :)       ::   ( :roknnagd213)       ::   ( :elzwawy)      

 
LinkBack
  #1  
09-26-2012, 05:00 PM
.
.
.
  : 503
  : Dec 2007
: female
:
  : 2,100,611
:3341
  : 2139

26-09-12 09:39 AM

‫التاجر: على من تم استهدافه من المجتمع المدني التقدم بشكوى للنيابة العامة

«الوفد الأهلي»: على ال*كومة ت*ديد خطة زمنية لتنفيذ «توصيات جنيف»... وسنراقب مدى تنفيذها

طالب الوفد الأهلي المشارك في جلسة اعتماد تقرير الب*رين ال*قوقي أمام مجلس *قوق الإنسان التابع للأمم المت*دة بجنيف، بأن تضع ال*كومة خطة زمنية لتنفيذ توصيات المجلس التي أعلنت موافقتها عليها، مؤكدين أن الوفد وفي إطار المرصد الب*ريني ل*قوق الإنسان، سيراقبون مدى التزام الب*رين وتنفيذها الفعلي والكامل للتوصيات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الص*افي الذي عقده المرصد الب*ريني ل*قوق الإنسان، يوم أمس الثلثاء (25 سبتمبر/ أيلول 2012)، في مقر الجمعية الب*رينية ل*قوق الإنسان، وعرض خلاله الوفد الأهلي رؤيته بشأن نتائج جلسة اعتماد تقرير الب*رين في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة في جنيف.

وقال عضو المرصد الب*ريني ل*قوق الإنسان منذر الخور: «من المعروف منذ إنشاء مجلس *قوق الإنسان، أن الدول التي هناك ت*فظات على وضعها ال*قوقي فإنها تكون ت*ت المراقبة الدائمة، والب*رين إ*دى هذه الدول، كما أنها صُنفت وا*دة من 16 دولة تهدد المدافعين عن *قوق الإنسان».

وأضاف: «الدول تعلم عن وضع الب*رين ال*قوقي، والقبول الرسمي بالتوصيات، يعني وضع المزيد من الالتزامات على الب*رين، أُضيفت إلى الكمّ الكبير من توصيات اللجنة الب*رينية المستقلة لتقصي ال*قائق، والتي أخذت جزءا كبيرا من توصيات جنيف الدعوة إلى تنفيذها. وتقرير تقصي ال*قائق لو*ده، والذي هو صناعة الدولة، ضم 30 ألف انتهاك ل*قوق الإنسان. ولذلك فإن على الب*رين تنفيذ توصيات جنيف ولجنة تقصي ال*قائق بصورة جادة».

وأشار إلى أن مرصد *قوق الإنسان كان يتوقع رفض ال*كومة لذات التوصيات العشرين التي أعلنت رفضها، وخصوصا تلك المتعلقة بالمساءلة والمعاقبة، ناهيك عن رفض توقيع البروتوكولين المل*قين بالعهد الدولي لل*قوق المدنية والسياسة والبروتوكول الاختياري المرافق لاتفاقية مناهضة التعذيب، وهي البروتوكولات التي تعطي للأفراد *ق التظلم والشكوى.

كما أوض* أن ال*كومة رفضت التصديق على اتفاق روما الأساسي للم*كمة الجنائية الدولية، باعتبار أن ذلك لا يتوافق وسياسة الإفلات من العقاب التي سم*ت بها ال*كومة ل*ماية منتهكي *قوق الإنسان، على *د تعبيره.

وفي رده على سؤال لـ «الوسط»، بشأن الموعد المقرر لتقديم الب*رين تقريرها الدوري فيما ت*قق من التوصيات، قال الخور: «هناك أربع دورات سنوياً لمجلس *قوق الإنسان، والدورات المقبلة له ستكون في أشهر نوفمبر/ تشرين الثاني ومارس/ آذار ومايو/ أيار المقبلة، ورئيس الوفد الرسمي الب*ريني في جنيف، أشار إلى أنه سيتم تقديم تقرير دوري بشأن ما ت*قق من تنفيذ التوصيات في الدور المقبلة للمجلس، والتي ستصادف نوفمبر المقبل».


وختم *ديثه بالقول: «ستكون لنا آليات متابعة للتأكد من مدى تنفيذ التوصيات، وخصوصاً لما لمؤسسات المجتمع المدني من دور في التأثير على الأطراف الداخلية».

أما الم*امي م*مد التاجر، فقال: «التوصيات المرفوضة من قبل ال*كومة، عبرت عن سياسة الدولة بالانكار. وقبل عام وشهرين، صدر مرسوم بإ*الة جميع القضايا من م*اكم السلامة الوطنية إلى م*اكم اعتيادية، والدول التي علقت على هذه الم*اكمات في جلسة جنيف، أشارت إلى أنه على رغم ت*ويل جميع القضايا إلى م*اكم عادية، فإن أ*كامها لم تتغير عن م*اكم السلامة الوطنية».

وتابع: «أبرز هذه الم*اكم، م*اكمة قيادات المعارضة، التي لم تفض إلى شيء أفضل من الم*اكم العسكرية، وكان ي*ضرها المسئولون عن التعذيب، واعتمدت الم*اكم على ت*قيقات النيابة العسكرية، واعتمدت كذلك على أقوال شهود الإثبات وعلى تعذيب النشطاء، وهذا مثال واض* لكيفية الالتفاف على التوصيات. أما التوصية المتعلقة بتخفيف أ*كام السلامة الوطنية، فجميعها انتهت إلى النهاية ذاتها في قضيتي قطع لسان المؤذن واختطاف شرطي، على سبيل المثال».

أما فيما يتعلق بتوصية إسقاط جميع التهم المتعلقة ب*رية التعبير، فأشار التاجر إلى أنه تم إسقاط بعض التهم فقط، وأنه استمر اعتقال الأشخاص بسبب تعبيرهم عن آرائهم *تى بعد صدور تقرير لجنة تقصي ال*قائق، وأن من بين اولئك الص*افي أ*مد رضي، الذي تم اعتقاله بسبب تعبيره عن رأيه السياسي، وفقاً للتاجر، الذي قال: «ال*كومة أكدت أنها نفذت توصيتين متلازمتين بشأن م*اكمة المتسببين بالتعذيب، وقالت انه تم تشكيل و*دة خاصة للت*قيق في شكاوى التعذيب، وهذه الو*دة لم تفض ت*قيقاتها للوصول إلى نتيجة وا*دة، وإنما الوثائق التي تم رفعها إلى الم*اكم من قبل اللجنة كانت عبارة عن إفادة المجني عليه».

وأضاف: «الأرقام التي أعلنت عنها النيابة بشأن أعداد الشرطة والضباط الذين أ*يلوا للم*اكمة، لا تعكس *الات التعذيب الفعلية، كما أن أيا من المتهمين بالتعذيب الذي أفضى إلى الموت لم يتم إصدار أمر بالقبض عليهم».

وتطرق التاجر إلى مسألة تعديل أ*كام المؤسسة الوطنية ل*قوق الإنسان، مشيراً إلى أن التعديلات لا تعبر عن الالتزام بتشكيل المؤسسة وفق مبادئ باريس، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن المؤسسة ومنذ تشكيلها لم تصدر تقريرا وا*دا يت*دث عن أوضاع *قوق الإنسان في الب*رين، معتبراً أن إعادة هيكلة وزارة *قوق الإنسان، ما هي إلا إعادة توزيع للمناصب. وأشار إلى قانون *ماية الطفل الذي صدر أخيراً، إذ لفت إلى أن اتفاقية *قوق الطفل تعرّف الطفل بأنه كل من لم يبلغ الـ18 عاماً، إلا أن القانون الب*ريني لايزال ي*اسب الطفل الذي لم يصل عمره إلى 18 عاماً جنائياً، منتقداً تطبيق قانون الإرهاب على الأطفال الذين لم يتجاوز اعمارهم الـ15 عاماً، وهو ما اعتبره لا يتوافق ورو* الاتفاقية.

كما أشار التاجر، إلى أن اتفاقية وقف جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وقوانين الجنسية في البلدان الأخرى، تعطي الأم المتزوجة من أجنبي *ق من* جنسيتها لأبنائها، وهو القانون غير المعمول به في الب*رين، مشيراً إلى أنه على رغم الوعود التي طُر*ت في هذا المجال منذ العام 2008، فإنه لم يتم تعديل القانون على هذا الصعيد، ومازالت الجنسية تُمن* بمكرمة ملكية. أما على صعيد ال*ملة الإعلامية التي قادتها بعض الجهات واتهمت فيها أعضاء الوفد الأهلي بتشويه سمعة الب*رين في الخارج، فقال التاجر: «على من مست كرامتهم أن يبادروا فوراً برفع شكاوى، ولو بشكل فردي أمام النيابة العامة».


ومن جهتها، تطرقت الناشطة فريدة غلام إلى سجل الب*رين ال*قوقي والتزاماتها بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها، إذ أشارت إلى أن مسئولي تنفيذ عدد من الاتفاقيات التعاقدية، أبلغوا الوفد خلال تواجده في جنيف، بتأخر الب*رين في تقديم تقاريرها بشأن عدد من الاتفاقيات منذ عدة أعوام، وأن من بين هذه الاتفاقيات، اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، والتي تأخرت الب*رين في تقديم تقريريها السابع والثامن بشأن الاتفاقية منذ خمسة أعوام، كما تأخرت ثلاثة أعوام عن تقديم تقريرها إلى لجنة ال*قوق الاقتصادية والاجتماعية، وتأخرت خمسة أعوام عن تقديم تقريرها الأول للجنة ال*قوق المدنية والسياسية، وعام وا*د على تقديم تقرير اتفاقية (سيداو). كما أشارت إلى أن ال*كومة تأخرت عن تقديم تقريرها بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها الب*رين في العام 1998، ومضت خمسة أعوام على الموعد المقرر لتقديم تقريرها بشأن الاتفاقية، كما تأخرت ستة أعوام عن تقديم تقريرها بشأن البروتوكول المل*ق باتفاقية *قوق الطفل. وقالت غلام: «وسائل الإعلام التي كانت تنتقد دور المجتمع المدني الذي شارك في جلسة جنيف، عجزت عن التركيز على مواقع الخلل في عدم تسليم الب*رين لتقاريرها في الوقت المطلوب». وأضافت: « من الواض* أن هناك عدم فهم لدور المجتمع المدني، الذي من *قه التعاون مع آليات الأمم المت*دة، وذلك من أجل الإسهام في رفع المعايير وفق أفضل الممارسات، ومن المفترض أن يتعاون المجتمع المدني مع الأمم المت*دة من خلال تقديمه التقارير التي تبعث لهيئات المعاهدات والمقررين الخاصين، و*تى المقرر الخاص الذي من المقرر أن يزور الب*رين، من *ق مؤسسات المجتمع المدني التعاون والتنسيق معه».

وأشارت غلام، إلى أن اعتماد تقرير الب*رين في جنيف تم بموجب آليات واض*ة، وقالت: «لا مبرر لمظاهر الانتصار التي أبداها الجانب الرسمي، وخصوصاً مع الكمّ الكبير من التوصيات التي وجهها المجتمع الدولي للب*رين، والتي عبرت عن عدم ارتيا*ه ونقده وقلقه وعدم رضاه عن الوضع ال*قوقي في الب*رين، ويجب أن يكون ذلك مدعاة لها للعمل الدؤوب من أجل الوفاء بالالتزامات لا الا*تفال».

أما على صعيد التوصيات التي تطالب بوقف التعذيب، فأشارت إلى أن م*اكمات قيادات المعارضة، على سبيل المثال، لم يتم الأخذ فيها بشكاوى التعذيب التي تقدم بها المتهمون، وقالت: «على رغم شكاوى التعذيب التي تقدم بها المعتقلون للجنة تقصي ال*قائق، وأوردها التقرير النهائي بالتفصيل، فإن الجانب الرسمي لايزال ينكر ذلك، ولايزال يصر على أنهم مجرمون لا سجناء رأي، وهم ما يخالف تعريفات الأمم المت*دة في هذا المجال».

ومن جهته، قال عضو الوفد الأهلي فيصل هيات، انه فوجئ بعد عودته من جنيف، بتسلمه خطابا من جهة عمله، يطلب منه المثول أمام لجنة ت*قيق مشكلة بموجب قرار إداري للنظر فيما نسب إليه من «الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي وعصيان الأوامر والتعليمات بأن تغيب عن العمل من دون عذر مقبول، خلال أشهر أبريل/ نيسان ومايو/ أيار ويونيو/ *زيران الماضية، والامتناع عن أداء العمل الموكل إليه من قبل رئيسه المباشر خلال الفترة من 24 أبريل 2012 *تى 11 يونيو 2012». وقال: «الواقع أني لم أتغيب في هذه الأيام المذكورة عن عملي، وما هذا الخطاب إلا ردة فعل على مشاركتي في جنيف، والتصري*ات الرسمية بعدم التعرض للوفد الأهلي، ما هي إلا ادعاءات ثبت عدم ص*تها منذ اليوم الأول من عودتنا من جنيف، *ين تم اتهامنا بتشويه سمعة الب*رين في الخارج، وما اتخذ ب*قي من إجراء، كان يمكن أن ي*ل عبر الإجراءات الإدارية من دون ال*اجة لت*قيق».

http://www.alwasatnews.com/3672/news/read/704378/1.html



...
__DEFINE_LIKE_SHARE__
- - -

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML