في الوقت الذي تشكر فيه جمعية العمل الاسلامي بعض النواب الكرام ومساعيهم الدؤوبة من أجل إحداث بعض التغييرات الدستورية وإن كانت شكلية وسطحية في أقصى النتائج في ظل الإمكانات المتاحة والمتوقعة ، إلا أنها تؤكد أن طبيعة هذا المجلس من حيث تركيبته غير العادلة والمراعى فيها مصلحة السلطة فقط ، ولوائحه وقوانينه الداخلية ودستوره الصادر بعيداً عن الإرادة الشعبية ، فضلا عن خطف الدور التشريعي من النواب المنتخبين شعبياً وإعطائها إلى مجلس الشورى المعين بالكامل من السلطة ، وكل أوجه الخلل المقصود والموجه الناتج عن تدخل السلطة السافر في آليات وقوانين إنشائه وانتخابه ومن ثم تسليمه دستورا جاهزا يفتقر إلى أي نوع من التعاقد أو الشراكة مع المواطنين أو مع من انتخبوهم.

هذه الأمور وغيرها هي التي تقف وراء هزالة الأداء والنتائج الضئيلة - التي تحتاج إلى مجهر لرؤيتها – والتي لا تساوي الأموال المصروفة عليه فضلاً عن الجهد والجهاد والتضحيات والدماء التي أريقت للوصول إليه ، حتى رأينا البؤس الذي وصل إليه عندما ظهر رئيسه وكأنه مجرد موظف حكومي يحاسب على مصالح السلطة ويمثل إرادتها أكثر من كونه ممثلا للشعب وإرادته ، وكذلك الصورة التي ظهر بها هذا المجلس في طرحه للتعديلات الدستورية - صورة التسول والإستجداء – التي لا ترقى للممارسة البرلمانية الحقيقية ، ولا تعكس سلطة الشعب وحضوره وشراكته في الوطن وقراره وكونه مصدر الإرادة التشريعية في البلاد ومحط ثقلها.

إن هذا المجلس، وبهذه الطريقة وهذا المستوى الهزيل في تمثيله لإرادة المواطنين وفي قراراته ونقاط ضعفه هو برلمان فاشل وعاجز وهو لا يمكن أن يعكس الإرادة الشعبية مطلقاً طالما السلطة مكبلةً له ومسيطرةً عليه بمجلس موازي – بل متفوق عليه – وبقوانين ولوائح أضعف من أن تصلح لرياض الأطفال فضلاً عن مؤسسة تشريعية يناط بها مصالح الوطن ومواطنيه ، وما دام هذا البرلمان بهذه الحالة من الضعف فإنه لن يستطيع أن يتجاوز أو يعطي أكثر من تلك النتائج والتغييرات الشكلية الهزيلة التي لا تساوي الجهد الذي بذل من أجلها ولا التطبيل والتزمير غير المبرر أبداً.

من هنا ومن أجل إعطاء هذا البرلمان صفة التمثيل الحقيقي لإرادة المواطنين وليس السلطة ، وشراكة الناس وليس حفظ مصالح السلطة والتستر على تقصيراتها ، فإن جمعية العمل الاسلامي تطالب بإعادة النظر في واقع هذا المجلس النيابي فيما يرتبط بصلاحيات تشريعية ورقابية كاملة لنواب منتخبين انتخابا صحيحا عادلاً ونزيها ووقف تدخل أيادي السلطة وعبثها في الدوائر الإنتخابية ومراكز الإقتراع الإلكتروني وغيرها بما يخالف الأعراف الديمقراطية وبما يضر الوحدة الوطنية ، ولا اللعب بورقة المجنسين في التأثير على سير العملية الإنتخابية وشفافيتها ، من أجل الوصول لتمثيل حقيقي لإرادة المواطنين.

كما تطالب جمعية العمل الإسلامي في هذا السبيل بتشكيل لجنة وطنية من العلماء والمحامين والحقوقيين والشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والمتميزة بالإخلاص لوضع دستورٍ تعاقديٍ ينظم العلاقة السليمة بين السلطة والشعب ويعرض للاستفتاء الشعبي العام للموافقة عليه من أجل الوصول لتأسيس حقيقي وصحيح وسليم لحالة من الشراكة الوطنية.

جمعية العمل الاسلامي
الخميس 7 مايو 2009م
الموافق 12 جمادى الأول 1430هـ