...


         ::   ( : )       ::   ( : )       ::  0539307706 ( :ksa ads)       ::   ( :shaimaamohamed)       ::   ( :shaimaamohamed)       ::   ( :shaimaamohamed)       ::  0539735360  ( :ksa ads)       ::   ( : )       ::   ( :renaultshamel)       ::  2023 ( :saddkn)      

 
LinkBack
  #1  
09-08-2012, 01:50 PM
.
.
.
  : 503
  : Dec 2007
: female
:
  : 2,100,610
:3341
  : 2139

08-09-12 11:42 AM

‫ورقة الاستاذ عبدالجليل خليل في الم*ور الثاني من مؤتمر الانتهاكات مستمرة ماذا بعد تقرير بسيوني

اولا - المقدمة:
لا تستطيع هذه العبارات والكلمات ابدا مهما بلغت من الدقة ان تصف *جم المعاناة وفضاعة الانتهاكات التي مر بها شعبنا خصوصا في شهري مارس وابريل ،والمعاناة لا تنسى وتبقى *ية في الذاكرة ولكن يمكن ان تتسام* فيها الشعوب اذا عولجت بعدالة وانصاف و*ققت النتيجة التي من اجلها تكبدت المعاناة.
ثانيا:انتهاكات *قوق الانسان توصيات لم تنفذ:
لا شك ان ما قامت به لجنة تقصي ال*قائق التي عينت من قبل ملك الب*رين طبقا للمرسوم الملكي رقم 28 2011 كان عملا مهما وجديرا بالا*ترام على الصعيد الوطني والدولي بما قامت به من عملية رصد وتوثيق للا*داث، وما خرجت به من نتائج خطيرة في ظل ظروف صعبة و*ساسة كان اهمها:
1- كشف دور جهاز الامن الوطني والقوى الامنية في الانتهاكات الخطيرة والتعذيب الممنهج :
كشف تقرير اللجنة المستقلة لتقصي ال*قائق إلى أن جهاز الأمن الوطني لعب دورًا م*وريًا في اعتقال 2929 شخصًا خلال العشرة اسابيع التي طبقت فيها *الة السلامة الوطنية (15 مارس -1 يونيو2011 )، وكانت أغلب الاعتقالات تتم في غارات ليلية على المنازل ،قام فيها جهاز الأمن الوطني وقوات الأمن الأخرى "بشكل متعمد بت*طيم الأبواب، واقت*ام المنازل عنوة وفي بعض الأ*يان سلبها" واستعملت "إهانات لفظية طائفية"، وعاملت أفراد العائلات بشكل مهين، وروّعت الأطفال. كما خلص التقرير إن نمط الاعتقالات "يشير بوضو* لتواجد نمط سلوكي منهجي" صا*به "سلوك مثير للرعب" في الأشخاص الذين تم اعتقالهم.
كما قالت اللجنة إن عددًا كبيرًا من مجموع 179 شخصًا ممن تم اعتقالهم على يد جهاز الأمن الوطني تعرضوا للتعذيب بالسجائر وال*رق والضرب بالاسلاك الكهربائية والاغتصاب الجنسيي في بعضها.
و*تى لا تتكرر الانتاكات اوصت اللجنة في التوصية رقم 1718 بتعديل مرسوم تأسيس جهاز الأمن الوطني لإبقائه جهازًا معنيًا بجمع المعلومات الاستخبارية فقط.
إلا أن دوره لم يثبت انه تغير فالواقع يشير إلى وجود الملثمين أثناء الاعتقالات، وعودة نقاط التفتيش خلال الفترة الأخيرة يديرها ملثمون، وهناك ان موطنون قتلوا كالإعلامي الشهيد/ أ*مد اسماعيل الذي قتل مؤخراً بالرصاص ال*ي من أ*د المدنيين أثناء تصويره لانتهاكات قوات الأمن، فيما لا يوجد أي ت*قيق جدي بشأن عملية القتل.

2-العلاقة مع ايران: كشف التقرير بعد الت*قيق ان لا علاقة للا*داث التي انطلقت في 14 فبراير بالجمهورية الاسلامية الايرانية هادما بذلك العمود الفقري الذي استندت عليه الرواية الرسمية وسخرت لها كل الامكانيات والسياسات الخارجية والداخلية بما فيها الاعلامية الرسمية وغيرها من اجل تشويه مطالب المعارضة الوطنية
وهذا الكشف كان بمثابة الزلازال على السلطة فلا مؤامرة خارجية ولا تدخلات اجنبية ولا م*اولة انقلاب وانما "ا*تجاجات" لها تاريخ طويل من النضال ومطالب عادلة هدفها كسر ا*تكار السلطة والمشاركة في ادارة البلد.
ومع ان السلطة الب*رينية اعادت سفيرها لايرالا انها عادت مرة اخرى لنفس الرواية وعادت النيابة العامة تت*دث في يوم 4 سبتمبر الفائت بان م*كمة الاسئناف ثبت لها صلة الرموز بالتخابر مع ايران و*زب الله!
3-الغاء الم*اكم العسكرية والافراج الفوري عن سجناء الراي:
اعتبر تقرير لجنة تقصي ال*قائق ان الم*اكم العسكرية غير دستورية لا نها تخالف المبادئ الأساسية للم*اكمة العادلة، بما في ذلك الاستعانة بم*ام استعانة كاملة وفورية، وعدم قبول الأدلة التي انتزعت بالإكراه". كما أوصت لجنة تقصي ال*قائق في التوصية رقم 1722 (*) بـ "إلغاء الأ*كام والعقوبات التي صدرت في *ق جميع الأشخاص الذين اتهموا بارتكاب جرائم ذات صلة بالتعبير السياسي ولا تنطوي على الدعوة إلى العنف، وإسقاط التهم التي لم يتم البت فيها ضدهم".
وكانت الم*اكم العسكرية قد اصدارت ا*كام مطولة ب*ق 520 ومنها أ*كام بالإعدام تم بعد ذلك التراجع عنها. وخلُصت اللجنة المستقلة لتقصي ال*قائق إلى أن الم*اكم العسكرية أدانت قرابة 300 شخص عملا بأ*كام قانون العقوبات التي تنتهك أ*كام العهد الدولي الخاص بال*قوق المدنية والسياسية الذي يكفل *رية التعبير والتجمع.
وعلى هذا الاساس وفي تقريرها الصادر في 17 مايو2012 طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج الفوري غير المشروط عن جميع سجناء الرأي والتكفل بم*اسبة كل من يشتبه في ارتكابه التعذيب أو القتل بمن فيهم المسؤولون عن الأمر بذلك"
ومع ذلك فان هذا الامر لم ينفذ *تى الان فمازال هناك اكثر من 1000 معتقل سياسي في السجون و*كم على الناشط ال*قوقي نبيل رجب بثلاث سنوات بتهمة الخروج في مسيرات غير مرخصة بما يتعارض مع *رية التعبير وبما يتناقض مع العهد الدولي الذي وقعت علية الب*رين 2006 .

4-المسؤلية والم*اسبة :
دعت اللجنة المستقلة لتقصي ال*قائق في التوصية 1716 بوضع آلية مستقلة وم*ايدة لمساءلة المسئولين ال*كوميين (بما يشمل ذوي المناصب القيادية العسكرية والمدنية) بقصد اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية
كما دعت في التوصية 1722 (ا) الى الت*قيق في *الات القتل دعاوى التعذيب المنسوبة لقوات الأمن من قبل هيئة مستقلة وم*ايدة تفضي لم*اكمة المتورطين.
وفي التوصية 1722 (ب) فقد دعت الى تكوين هيئة مستقلة دائمة للت*قيق في كل شكاوى التعذيب أو سوء المعاملة التي تمت على أيدي السلطات.

وص*ي* ان اللجنة ت*دثت عن الجريمة ولم تسمي المجرمين ،وهذا تقصير، لكنها دعت لتشكيل هيئة مستقلة ليست بالضرورة م*لية وفت*ت باب المسائلة والت*قيق على مصراعيه مع جميع كبار القيادات العسكرية والمدنية دون استثناء
و*ينما سئل من قبل جريدة الوسط(1) في 25-11-2011 عن الجهات المسؤولة عن الانتهاكات اكتفى رئيس اللجنة م*مد شريف بسيوني بال*د الادني ذكرجهتين هما وزارة الداخلية وجهاز الامن الوطني
وقد تعهدت نظريا ال*كومة بالم*اسبة وأنشأت مكتباً خاصاً ليقوم بذلك. لكن منظمة العفو الدولية ذكرت أن هذا المكتب يفتقر إلى الاستقلالية وال*يادية كما لا*ظت أن *فنة قليلة من أص*اب الرتب الصغيرة في الأمن والشرطة هم الذين يقدمون للم*اكمة.
فلم ي*اسب *تى الآن أ*دا من كبار قوات الأمن بما في ذلك هيئة الأمن الوطني وقوات دفاع الب*رين. ومن اليقين أن عدداً من ضباط الأمن المتهمين بأنهم كانوا مسؤولين عن التعذيب أثناء ا*تجاجات العام الماضي ما يزالون في مناصبهم ولم يخضعوا لأي ت*قيقات بعد.
بل *تى رجال الشرطة الثمانية، بمن فيهم اثنان من الب*رينيين، والذين ذاع أنهم قد اتهموا بعلاقتهم بالوفيات التي وقعت أثناء الا*تجاجات، لم يتم إيقافهم وورد أنهم ظلوا في أعمالهم بوزارة الداخلية بينما قضايهم مستمرة
وقال جو ستورك: "كان يتعين على ال*كومة الرد بإيقاف الشيخ خليفة بن عبد الله آل خليفة على ذمة الت*قيق لدوره كرئيس لجهاز الأمن الوطني أثناء ال*ملة و إن مكافأته بمنصب وزاري تُسلط الضوء على فشل العائلة ال*اكمة في التعامل بجدية مع موضوع مساءلة جميع الأشخاص في جرائم *قوق الإنسان".
وهذا ما ادى بصورة واض*ة لاستمرار الانتهاكات *تى بعد صدور التقريربسبب ما اشار اليه التقرير نفسه من شيوع "ثقافة الإفلات من العقاب".
وبخصوص أنشأ "و*دة ت*قيق خاصة" في مكتب النائب العام للت*قيق "مع المسؤولين ال*كوميين الذين ارتكبوا أعمالا مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في *الات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين"
تساءلت هيومن رايتس ووج في تقريرها في 28 مارس 2012 عما إذا كان إشراف مكتب النائب العام على الت*قيقات يستجيب لمتطلبات "الاستقلالية، وال*ياد، والفاعلية" التي أكد عليها المستشارون الدوليون ما لم يتم إصلا* هذا المكتب بشكل جذري بما يجعله مستقلا عن ال*كومة وملتزمًا بمبدأ الم*اسبة الشاملة والم*ايدة.
وقامت هيومن رايتس ووتش في العديد من التقارير بتوثيق فشل هذا المكتب بشكل متواصل في الت*قيق في مزاعم خطيرة *ول التعذيب وسوء المعاملة،بل وتسبب هذا المكتب في م*اكمات استندت في الاساس إلى اعترافات تم التأكد أنها انتزعت بالقوة.
وتفاعلت جمعية الوفاق ايضا مع هذه الو*دة الخاصة، ووضعتها ت*ت الاختبار، وتقدمت ببلاغات جنائية واض*ة مستندة إلى تقرير لجنة تقصي ال*قائق بشكل واض* لا لبس فيه، بشأن عمليات هدم المساجد ، وكذلك إدانته للإعلام الرسمي بتلويث سمعة المتظاهرين والمعارضة، وقيدت البلاغات الثلاثة منذ 1 ابريل 2012م، وقدمت الأدلة فيهما، وتقدم م*امي الجمعية صرا*ة بطلب اتخاذ إجراءات لوقف الانتهاكات المستمرة سواء في الإعلام، أو بشأن هدم المساجد، والتي تواصلت بعد صدور تقرير لجنة تقصي ال*قائق، الا أن الو*دة الخاصة، ورغم مرور أربعة أشهر كاملة، لم ت*رك ساكناً *تى تاريخه، ولم تقم *تى باستدعاء المسئولين عن هذه الانتهاكات المبلغ ضدهم لسماع أقوالهم، فضلاً عن اتخاذ إجراءات ضدهم لوقف الانتهاكات المستمرة
وتقدمت الوفاق أيضاً ببلاغ جنائي بشأن *ادثة م*اولة اغتيال الأمين العام لها على خليفة منع السلطة مسيرة مخطر عنها في يوم 22 يونيو 2012 ، إلا أن النيابة العامة ايضا ت*رك ساكناً *تى الآن.
كما ان هذه الو*دة الخاصة ومكتب النائب العام لم يعرف مدى امتداد صلا*ياتها للعسكريين المنتمين لقوة دفاع الب*رين ومدى قدرتهم في الت*قيق في مقتل الشهيد عبد الرضا بو*ميد الذي قتل برصاص الجيش !
وقالت هيومن رايتس ووتش إن فشل السلطات إلى الآن في م*اكمة المسؤولين عن وقوع انتهاكات خطيرة ل*قوق الإنسان، بغض النظر عن رتبهم، يقوّض التزام الب*رين بت*قيق إصلا*ات هامة.
وفي تقرير منظمة العفو الدولية المكون من 58 صف*ة ت*ت عنوان "اصلا*ات متهافتة:الب*رين تفشل في ت*قيق العدالة" قالت *سيبة ص*راوي، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "لا يتوهم أ*د أن أزمة *قوق الإنسان في البلاد قد انتهت، إن السلطات ت*اول تصوير الب*رين بأنها تسير في طريق الإصلا*، ولكننا مازلنا نتلقى تقارير عن التعذيب واستخدام القوة بغير ضرورة وبإفراط ضد الم*تجين. فإصلا*اتهم لم تتجاوز السط* الخارجي
وواصلت قولها بأن " ما تنفقه ال*كومة من أموال طائلة على الخبراء الدوليين لمساعدتها في الإصلا* سوف يذهب هباءً ما لم تظهر إرادة سياسية *قيقية لاتخاذ قرارات صعبة، خاصة بما يتعلق بم*اسبة كبار المسؤولين في قوات الأمن المتهمين بالانتهاكات، وإطلاق سرا* سجناء الرأي ومعالجة التمييز الأصلي ضد أغلبية السكان الشيعية و قد *ان الوقت لتقرن ال*كومة الب*رينية تصري*اتها المعلنة بأفعال *قيقية"8
5-اصلا* الجهاز الامني :
رغم ان تقرير لجنة تقصي ال*قائق كشف عن ثقافة ال*صانة التي مازالت سائدة في صفوف الشرطة مما يودي للافلات من العقاب وتكرار الانتهاكات ودعى لاصلا* الجهاز الامني في التوصية 1722 (ه ) شمل دمج الشيعة في الجهاز الامني، وتعزيز الشفافية في الاعتقال والت*قيق ووضع مدونة السلوك طبقا للمبادئ الدولية وابعاد جهاز الامن الوطني عن الاعتقال في عدد اخر من التوصيات
ف*تى الان لم يتم تنفيذ توظيف ودمج الشيعة خصوصا في المناصب العليا ويرى المراقبون انه لن يكون *ل عملي ينهي المشكلة من دون اصلا*ات *قيقية في هذا الجهاز
فقد كتب كنث كاتسمن في 17 اغسطس 2012 عن ال*اجة المل*ة لاصلا* المنظومة الامنية "والجهاز الامني يعتبر الخلاف الاكبر بين ال*كومة والمعارضة فالجهاز اساسا تسيطر عليه السنة الموالون لعائلة ال خليفة واستعانت ايضا بافراد من الخارج من باكستان والاردن"10
وت*دث تقرير منظمة *قوق الانسان اولا في تقريرها "الاصلا*ات الب*رينية –لا تراجع عن القمع" في مايو2012 "لا غنى عن توظيف الشيعة في الجهاز الامني ضمن برنامج واض* كما اوصى به تقرير بسيوني اذا اريد ال*ديث عن الاصلا* ال*قيقي"
فاصلا* جهاز الامن في ايرلندا على سبيل المثال تطلب تشكيل هيئة وطنية مسقلة تشرف و وتراقب الاجراءات والاساليب التي يستخذمها جهاز البوليس في الت*قيق والقبض مما يساعد على بناء الثقة بين البوليس والمجتمع
ورافق ذلك ايضا برنامج توظيف وخطة ادماج واض*ة للفئة المعارضة "الكاثوليك" للوصول للتساوي(50:50 ) مع البروتستنت والذي كان عددهم يمثل 3% فقط عند بدء الازمة وهي تجربة تست*ق العناية والاهتمام
6-استقلال القضاء:
لم نجد في تقرير لجنة تقصي ال*قائق اي معالجة جادة للخلل في جهاز القضاء رغم انه دعي في التوصية 1722 (و) لتدريب الجهاز القضائي ورفع كفائته لمنع التعذيب وسوء المعاملة واتهمه في فقرة اخرى بالتقصير *ين اشار ان اللجنة تلقت أدلة تشير الى انه في بعض ال*الات لم تقم النيابة او القضاء بأتخاذ الاجراءات اللازمة لم*اسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
ومثال ذلك قضية الرموز فالسيد بسيوني اعتبر الاتهامات التي وجهت لهذه المجموعة كانت تتضمن اتهامات خاصة ب*رية مكفولة في الدستور والاتفاقيات الدولية والخاصة ب*رية التعبيروان اعترافاتهم قد تم انتزاعه ت* التعذيب (مقبلة مع الوسط 25 نوفمبر2011)
كما ان م*كمة التمييز ابطلت تهمة تشكيل تنظيم هدفه اسقاط نظام ال*كم لعدم كفاية الادلة وا*الت القضية مرة اخرى لم*كمة الاستئناف الا ان هذه الم*كمة اعادت و*كمت عليهم في يوم 4 سبتمبر الفائت بنفس الا*كام التي اصدرتها م*كمة السلامة الوطنية وكأن لا فرق بين الم*كمتين !
والدعوة لاستقلال القضاء في الب*رين لم تقف عند توصيات تقرير لجنة تقصي ال*قائق اورؤية قوى المعارضة وانما ايضا كانت مطالبات جادة من القضاة انفسهم(12) اخرها العريضة التي رفعوها في 13 فبراير 2012
7-سياسة التمييز والطائفية :ت*دث التقرير عن الموضوع بصورة جزئية وليس سياسة
ت*دث تقرير لجنة تقصي ال*قائق في الفقرات 1446 و1450 و1453 عن ان المسؤلين ال*كوميين شجعوا الشركات على فصل الموظفين الذين شاركوا في المظاهرات وافاد ممثلون لهيئات *كومية وشركات ان الفصل كان بدافع الانتقام والتمييز.
فقد تم اثناء ا*داث 14 فبرير فصل وايقاف 2075 من القطاع العام و2464 من القطاع الخاص بمجموع 4539 وجدت اللجنة ان اضرابهم كان قانونيا وفصلهم كان فصلا غير قانوني ودعت في التوصية 1723 (ا) لارجاعهم لمراكزهم السابقة ورغم ان هذه التوصية قد تم بالفعل تنفيذ نسبة كبيرة منها الا انه مازال ما يقارب 464 لم يعودوا لاعمالهم خصوصا اص*اب المراكز الرفيعة.
وقد ثبت (13) من خلال مقارنة المراسيم الملكية والقرارات الوزارية التي صدرت ما بين 14 فبراير 2011 الى 15 اغسطس 2012 ان هناك سياسية تمييز في المناصب العليا .

فمن 198 مرسوما ملكيا وقرارا وزاريا تم تعيين 296 منصبا كان نصيب الطائفة السنية 254 والشيعية 42 فقط بنسبة 14 % !!
ثالثا-الجدول الزمني للتنفيذ ودور المجتمع الدولي :
طالبت لجنة تقصي ال*قائق في التوصية 1715 تشكيل لجنة وطنية م*ايدة من ال*كومة والأ*زاب السياسية والمجتمع المدني تكون مهمتها تنفيذ التوصيات .
قد مر الان اكثر من 9 اشهر ولم تشكل هذه اللجنة كما نصت التوصية ولم يتم تنفيذ اهم التوصيات،*يث لم يتم اطلاق سرا* المعتقلين ولم تتوقف الم*اكمات ولم يتم م*اسبة اي من القيادات العليا المتهمة بممارسة انتهاكات *قوق الانسان وان التعذيب يتم في اماكن سرية(14)
ويرى مراقبون ان السلطات الب*رينية لن تلتزم ابدا بتنفيذ توصيات لجنة تقصي ال*قائق اذا لم يت*مل المجتمع الدولي مسؤوليته في *ثها ومراقبتها عن قرب ضمن جدول زمني م*دد.
فقد طالبت منظمة العفو الدولية ان يقوم المجتمع الدولي بال*صول على تعهد من *كومة الب*رين بالاستجابة للاجراءات التالية:
ا-الافراج الفوري والغير مشروط عن جميع سجناء الراي بمن فيهم الرموز 14 الذين عبروا عن ارائهم
ب-طبقا للمعايير الدولية على الب*رين تشكيل هيئة وطنية مستقلة ت*قق في قضايا التعذيب والمقتولين في السجون ويشمل المقتولين خارج اطار القانون نتيجة القوة المفرطة
ج-م*اسبة كل المسؤلين الكبار في الداخلية ووزارة الدفاع عن التعذيب والقتل مهما علت مناصبهم"9
وقد كان للمجتمع الدولي في ال*قيقة موقف متميز اثناء المراجعة الدورية لملف *قوق الانسان في الب*رين في الفترة 21-25 مايو 2012
فقد طالبت اكثر من 60 دولة بالافراج عن جميع المعتقلين وم*اسبة المسؤلين وتشكيل هيئة للت*قق في دعاوى التعذيب وبناء المساجد والبدء في *وار جاد مع المعارضة بل ان رئيسة المجلس لورا دبي طلبت من *كومة الب*رين بعدم التعرض للوفد الاهلي
وتقدم المجتمع الدولي خطوة اخرى للامام ت*دث "لاول مرة" وقعت فيها 28 دولة منها فرنس والمانيا اعلانا مشتركا يندد باستمرار الانتهاكات في الب*رين مقدما من سويسرا يطالب تنفيذ توصيات بسيوني بالكامل وم*اسبة المسؤلين عن الانتهاكات وباطلاق سرا* المعتقلين
ووصفت هيومن رايتس ووج في 28 يونيو2012 هذه الخطوة بالرسالة القوية وانتقد جو ستورك امريكا وبريطانيا وعدد من الدول التي لم توقع على هذا الاعلان وطالبها باتخاذ خطوات اخرى جادة للضغظ على الب*رين.
وفي اواخر سبتمبر القادم ستكون هناك وقفة اخرى لمراجعة ملف الب*رين وسيكون من الضروري جدا ان يتخذ المجتمع الدولي جاد خصوصا بعد تثبيت الا*كان على الرموز في م*كمة الاستئناف دون النظر لكل دعوات المجتمع الدولي استنادا لتقرير لجنة تقصي ال*قائق، وسيكون من اللازم هذه المرة فت* مكتب للامم المت*دة في الب*رين لمراقبة تنفيذ التوصيات وارسال المقرر الخاص بالتعذيب.
رابعا-ال*ل السياسي الجاد ضمان لسلامة *قوق الانسان :
كان يمكن ان يكون تقريرلجنة تقصي ال*قائق الذي صدر في 23 نوفمبر2011 فرصة للمصال*ة الوطنية وال*ل الشامل ولكن فشل السلطة في وضع اليات فعالة للمسائلة اضاع الفرصة، وطالما بقى جميع المسؤولين الذين قادوا *ملة الانتهاكات في مراكزهم القيادية فان ا*داث اي *ل جاد للازمة بعيد المنال.
اضافة على ذلك فان الاسباب التي ادت لانتفاضة 2011 لم تعالج بعد مثل الفساد وعدالة توزيع الثروة والمطالبات ببرلمان منتخب بالكامل و*كومة منتخبة ودوائر عادلة خصوصا ان التعديلات الدستورية التي طر*تها السلطة مؤخرا كانت سط*ية بعيدة تماما عن وثيقة المنامة التي طر*تها المعارضة في 13 اكتوبر 2011 ولا تلتقي *تى مع المبادئ السبعة التي طر*ها ولي العهد الب*ريني في 13 مارس 2011
ومع استمرار القمع وتزايد الا*تجاجات الشعبية في الب*رين ترى البا*ثة جين كننمنت(15) في ورقتها "الب*رين ما وراء الجمود" ثلاثة سناريوهات تعتبرالاكثر ا*تمالا للاوضاع في الامد المنظور :
الاول:صراع داخلي يتصاعد تدريجيا ويزداد عنفا وشراسة بسبب غياب الاصلا* والمسائلة.
ثانيا:صراع طائفي بالوكالة نتيجة الاستقطاب المتوتر بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الاسلامية الايرانية يؤدي بالنهاية لتمزيق النسيج الاجتماعي.
ثالثا:مخرج يتفاوض عليه يقوم على اساس تقاسم *قيقي في السلطة وعملية جادة من المسائلة لكبار المسؤلين ومعالجة ملفات الفساد والاراضي والتجنيس والتمييز وال*اجة للاتفاق على عقد اجتماعي جديد
وترى البا*ثة المتخصصة في اوضاع الب*رين "جين" ان الملكية الدستورية مازالت الوسيلة الامثل لبناء ارضية مشتركة للجميع ،وقد يساعد طرف اقليمي مقبول لبدء العملية السياسية، ولكن تبقى ال*اجة لدور امريكي بريطاني وربما اوروبي م*وري من اجل تهيئة بيئة اكثر امنا لاجراء الاصلا*ات من خلال ربط التعاون العسكري الم*سن بالتقدم على طريق الاصلا* "
فاستمرار القمع يقود لعدم الاستقرار وي*رج *لفاء الب*رين الرئيسين امريكا وبريطانيا ويجعل مساعداتهم العسكرية ت*ت الضغظ والمسائلة ،فامريكا اضظرت لايقاف مبيعات الاسل*ة المقدرة ب 53 مليون دولار بسبب اعتراض الكونجرس ،كما الغت بريطانيا 44 رخصة تصدير معدات دفاعية للب*رين قبل استئنافهما من جديد بشروط.
وفي الفترة الاخيرة انضمت فرنسا والمانيا والدنمارك ل*ملة النقذ للب*رين واصب* من اللازم عليهم لضمان مصال*هم مساعدة الاسرة ال*اكمة على ادراك ان اكبر المخاطر التي توجهها ليست خارجية بل داخلية وانها تتمثل بمقاومتها للاصلا*"15
وهذا ما اكد عليه ايضا كنث كاتزمان في 15 ابريل2012 في "الاصلا* والامن وسياسة الولايات المت*دة الامريكية" *ين خلص الى ان " المسؤولين الامريكين قلقون من ان عدم الاستقرار في الب*رين قد يجعل استخذام امريكا للاسطول الخامس غير ممكن الدفاع عنه"16

وفي 1 اغسطس 2012 في جلسة الاستماع في الكونجرس الامريكي دعى مساعد وزير الخارجية الامريكي مايكل بوسنر لل*وار الجاد الفوري بين ال*كومة والمعارضة وقال"*ان الوقت بالنسبة إلى الولايات المت*دة وغيرها، من أجل *ث ال*كومة والمعارضة السياسية على العمل على اتباع نهج جديد في ال*وار، ولن أقول أكثر من ذلك في هذا الوقت».
وعندما سئل السيد بوسنر عن الالية المناسبة التي يمكن ان تقود ال*وار قال "وكما وافقت الب*رين على تشكيل اللجنة الب*رينية المستقلة لتقصي ال*قائق يمكن ان يتم تشكيل لجنة مماثلة لل*وار"
----------------------------------------------------------------------------------------
المصادر:
1مقابلة الوسط مع بسيوني 25-11 -2011 وزير الداخلية ورئيس الامن الوطني مسئولان عن التقصير بالت*قيق في التعذيب
2شهادة بوسنر في لجنة *قوق الانسان في الكونجرس 1-8-2012
3مداخلتي في 25-5-2012 عن تصويت 60 دولة تطالب تنفيذ بسيوني
4عدد27 دولة تطالب الب*رين بوقف الانتهاكات- الجمعة 29 يونيو2012 الوسط
5عدد9 دول اوروبية توجه 31 سؤالا للب*رين اثناء مناقشة التقرير في جنيف 21 مايو 2012 –الوسط
6اغلب توصيات 2008 لم تنفذها الب*رين 21 مايو2012 –الوسط
7تقرير اللجنة الوطنية لتنفيذ توصيات بسيوني 23 مارس 2012 –الوسط
8الب*رين: الإصلا*ات عرضة لأن تبدو خالية المضمون مع استمرار الانتهاكات-منظمة العفو الدولية-14 ابريل 2012
9الب*رين يجب ان تلتزم بالمسائلة –منظمة العفو الدولية-17 مايو2012
10كنث كاتزمن في معهد الديمقراطية المفتو*ة" اصلا* الجهاز الامني في الب*رين" 17 اغسطس 2012
11 هيومن رايتس فيرست "الاصلا*ات الب*رينية –لا تراجع عن القمع" مايو 2012
12 عريضة قضاة الب*رين تطالب باستقلال القضاء –اخبار الخليج الاثنين 13 فبراير 2012
13 مؤتمرا ص*فيا للكاتب في جمعية الوفاق ت*ت عنوان"كفاية تمييز" 16 اغسطس 2012
14 الب*رين تعذب المعارضين في اماكن سرية-جريدة التايمز 23 اغسطس 2012
15الب*رين-ما وراء الجمود-جين كننمنت –تشاتم هاوس -يونيو 2012
16 كنث كاتزمان في 15 ابريل2012 في "الاصلا* والامن وسياسة الولايات المت*دة الامريكية‬



...
__DEFINE_LIKE_SHARE__
- - -

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML