...


         ::   ( : )       ::   ( : )       ::   ( : )       ::  ams :  ( : )       ::  0539307706 ( :ksa ads)       ::   ( : )       ::  0552137702 ( :ksa ads)       ::   ( : )       ::  . ( : )       ::   ( : )      

 
LinkBack
  #1  
09-08-2012, 12:40 PM
.
.
.
  : 503
  : Dec 2007
: female
:
  : 2,100,611
:3341
  : 2139

08-09-12 10:41 AM

‫بسم الله الر*من الر*يم
(تقرير بسيوني في الميزان)
إعداد: زهراء مرادي – جمعية الإخاء الوطني

*ينما قرّر ملك البلاد تشكيل لجنةٍ مستقلّةٍ لتقصّي ال*قائق برئاسة بسيوني انقسم المراقبون للشأن الب*ريني في تقييمهم لفكرة إنشاء اللجنة إلى ثلاث فئات:
فئة استبشرت خيرًا، فلأوّل مرة يقدم رئيس عربي على تشكيل هكذا لجنة .. لجنةٌ قد تدين نظامه، وفي هذا ما يكفي من دليل على صدق السريرة والنوايا. هذه النظرة جاءت إمّا من الموالين لهذا النظام، أو ممّن لم يفقهوا طبيعته وما مرّ به الشعب الب*ريني طوال قرنين من الزمان.
وفئة متشائمة لا ترى أيّة جدوى من تشكيل اللجنة، فال*قّ بيّن والباطل بيّن في هذا الصراع، كما أنّ المعارضة سبق لها أن خاضت تجارب مريرة مع هذا النظام، فكم من مرة وعد وأخلف ثم غدر وفجر في خصومته. ومن جهة أخرى، فإن اختيار أعضاء اللجنة الخمس من قبل من هو طرفٌ في هذا الصراع مدعاة للشك. فهل يعقل أن يتكفّل الديوان الملكي بتمويل اللجنة ماديًا إضافة إلى التسهيلات الأخرى مقابل إدانته وإطلاق رصاصة الر*مة عليه؟؟؟
وفئة ثالثة لم تدعُ فقط إلى عدم الاستعجال واستباق النتائج، بل دعت إلى التعاون مع اللجنة؛ *تى لا يُقال أنّ المعارضة هي من تسبّبت في فشل عملها، كما أنّ العبرة في الأمور بخواتيمها .. فلننتظر النتائج التي ستسفر عنها.
سنقوم في هذه الورقة بتقييم سريع للتقرير من *يث الغرض منه، وجدواه، ومنهجية عمله، وإيجابياته، ثم سلبياته، وأخيرًا الخلاصة.

أولاً- من *يث الغرض منه

ي*قّ لنا أن نتساءل طالما أنّ من أمر بإنشاء هذه اللجنة هو ملك البلاد، هل يعدّ الملك طرفًا م*ايدًا في هذا الصراع؟ والإجابة بالطبع لا. فقد أقر هو شخصيًا بأنّ كل ما قامت به الأجهزة الأمنية كانت باطلاعه ومعرفته، كما أنّ النظام الملكي الدستوري الذي يعفي الملك من هكذا تجاوزات هو النظام الذي يكون فيه الملك من يملك ولا ي*كم، في *ين أنّ صلا*يات ملك الب*رين وسلطاته كما هي مقررة وثابتة في دستور 2002م واسعة، وبالتالي يت*مّل هو شخصيًا مسئولية تداعيات ومجريات هذه الأزمة. ومن هذا المنطلق، فإنّه إنْ كان ولا بد من تشكيل لجنة لتقصّي ال*قائق، فالأولى والأجدى أن تكون جهة م*ايدة كمجلس *قوق الإنسان أو مجلس الأمن.
لذا اعتقد طيف لا يستهان به من المعارضة الب*رينية أنّ الغرض من تشكيل هذه اللجنة ليس كما أُشِير إليه في الأمر الملكي رقم 28 لسنة 2011، بالت*قيق في مجريات الأ*داث التي وقعت في الب*رين خلال شهري فبراير ومارس وما نجم عنها من تداعيات، بل غرضه تفادي التدخل الأممي في الشأن الب*ريني وإنقاذ ال*كم من قصاص مُ*قّق من جانب، وإخلاء المسئولية الشخصية لرأس البلاد من جانب آخر، والترويج لفكرة مفادها أنّ هذه الأزمة ما هي إلا عثرة من العثرات التي يمر بها أيّ نظام في طريقه ن*و الديمقراطية.

ثانيًا- من *يث الجدوى
تمّ تقييد عمل اللجنة بمجموعة من المهام *سبما جاء في قرار التكليف، ولم يكن من بينها ت*ديد الجانب المسئول عن الوقائع والأ*داث، أو تبنّي قضايا سياسية، أو إجراء مفاوضات. ولو تأملنا في هذه المهام، فهي تتراو* بين الوصف والسرد والتبيان. على سبيل المثال: بيان ما إذا كانت هناك مضايقات من قبل وسائل الإعلام ضد المشاركين في الا*تجاجات! ب*ث *الات الادعاء بأعمال هدم غير قانوني للمنشآت الدينية! وغيرهما من المخالفات التي لا ت*تاج إلى ب*ث وبيان، وكأنّ الموضوع برمّته استهبال رسمي، أو أنّ من قرّر تكليف اللجنة بهكذا مهام ينتمي لعالم آخر ولا يعيش في الب*رين.
أتصوّر أنّ السلطة متقدمة على المعارضة في هذا الجانب، فقد أرادت بتشكيلها لهذه اللجنة تفادي الضربة، فالمسئولون من أكبر رأس إلى أصغر خفير يمتلكون فهمًا لما يجري من انتهاكات على أرض الواقع، ولو كانت هناك جدّية لوقفها، لأوقفوها بجرّة قلم. والدليل أنّ الانتهاكات اليومية للقوى الأمنية ما زالت مستمرة وبصورة ممنهجة ومتعمّدة.
استلم ملك البلاد تقرير بسيوني كما يستلم في كلّ سنة تقرير ديوان الرقابة المالية الذي يشير إلى أوجه الفساد في مؤسسات الدولة وغيرها، دون أن يتم اتخاذ أية إجراءات جادة لمعالجة ملف التجاوزات والسرقات.

ثالثًا- من *يث المنهجية
1- الجهد المبذول من قبل اللجنة ضخم جدًّا مقارنة بالفترة الزمنية الم*ددة لعملها، *يث جمعت 8110 شكوى وإفادة متعلّقة بانتهاكات *قوق الإنسان، وأجرت 5188 مقابلة فردية، وقامت بـ 65 زيارة ميدانية لبعض المواقع، وعقدت 48 اجتماعًا، إضافة إلى عدد من زيارات المتابعة.
2- تُرِك المجال للأفراد بتقديم شكاواهم على الموقع الإلكتروني للجنة، أو إجراء مكالمة هاتفية، أو مقابلة شخصية.
3- عدم تطبيق اللجنة لأية معايير انتقائية، فقد قامت باستقبال الشكاوى من جميع الأطراف دون استبعاد لأية جهة .. *كومية كانت أم أهلية.
4- قيام أعضاء اللجنة بعملها باستقلالية وشفافية دون تدخّل *كومي.
5- *فظ البيانات في مكان آمن خارج الب*رين ثم تدميرها بعد مضي 10 سنوات، و*ماية هوية مقدمي المعلومات والأدلة.
6- وضعت اللجنة بعين الاعتبار الت*ديات التي واجهت سير عملها، كامتناع الكثيرين عن الشهادة خوفًا من انتقام السلطة، أو عدم تمكّن المعتقلين من تقديم أسماء معذّبيهم أو التعرّف على أوصافهم؛ نظرًا لتعصيب أعينهم وارتداء رجال اللاأمن للأقنعة، إضافة إلى م*دودية الوقت لدى اللجنة؛ مما منعهم من مقابلة عدد من الذين طلبوا مقابلتها في السجون ومراكز التوقيف.

رابعًا- الإيجابيات
لا يمكن لأيّ با*ث منصف أن يتجاوز عن الإيجابيات العديدة التي تضمنها التقرير، والتي يمكن الاستفادة منها والبناء عليها، منها على سبيل المثال لا ال*صر:
1- قام التقرير بتوثيق مر*لة مهمّة من مرا*ل الكفا* والصراع بين السلطة ال*اكمة والشعب الذي لم يكلّ أبدًا من المطالبة بالتغيير.
2- أكد التقرير على اتسام ال*ركة الا*تجاجية في الب*رين بطابع سلمي (لا أقلّ في بداياتها) قبل أن تتطوّر الأ*داث وتتعقّد تداعياتها.
3- أكد أيضًا ظلامة هذا الشعب وما تعرّض له من انتهاكات، فالمعارضة لم تكن ب*اجة إلى بسيوني ليتثبّت لديها مظلوميتها، ولكن كما يُقال: "من فمك أدينك". فقد أشار بسيوني في تقريره إلى أنّ الأجهزة الأمنية قامت باقت*ام المنازل، وتدمير الممتلكات الشخصية ونهبها، وإتلاف السيارات، وإساءة معاملة العابرين في نقاط التفتيش، وتعذيب المعتقلين، وانتزاع الاعترافات ت*ت التعذيب، والقتل الناجم عن التعذيب واستخدام الشوزن والأسل*ة النارية، وهدم المساجد، والفصل من الوظيفة، وإيقاف المن* الدراسية، وغيرها من تجاوزات وفظاعات؛ ممّا وضع في يد المعارضة وثيقة ومستمسكًا تدين السلطة بها.
4- أقرّ التقرير بسيادة ثقافة الإفلات من العقاب لدى قوات الأمن، فهم يتصرفون كما لو أنّهم لن يُ*اسَبوا أبدًا على معاملتهم القاسية والمهينة للمواطنين.
5- ذهب التقرير إلى أنّ الت*قيقات التي أجرتها وزارة الداخلية *ول ممارسات قواتها جاءت مشوبة بعدم الاستقلال أو ال*ياد أو النزاهة الكافية؛ ممّا أدى إلى النتائج التي كانت في كثير من ال*الات معيبة ومت*يّزة لصال*ها (مثال ذلك: تصرّفت قوات الأمن وفق القانون لكنّه أدى إلى القتل خطأً، وتخصيص الداخلية لمكافأة قدرها 10000 دينار لمن لديه معلومات متعلّقة بالشهيد علي الشيخ، الموت بسبب الفشل الكلوي أو السكلر أو النوبة القلبية، والقذائف المستخدمة ليست من النوع الذي تستخدمه القوى الأمنية، والداخلية باشرت الت*قيق لكنّها لم تتوصل إلى نتيجة قاطعة وهكذا).
6- توصل التقرير في معظم ال*الات إلى رأي مستقل وبعيد عن الرواية الرسمية، مثال ذلك: عدم وجود تدخّل إيراني في الشأن الب*ريني، وتأكيد الأستاذ مشيمع على الو*دة الوطنية ونبذ الطائفية والدعوة إلى العصيان المدني السلمي على عكس وسائل الإعلام التي *اولت شيطنته، والإشارة إلى أن الهدف من (الت*الف من أجل الجمهورية) هو إقامة جمهورية ديمقراطية وليست دينية.
7- أشار التقرير إلى ان*ياز وسائل الإعلام ال*كومية، لا سيما تلفزيون الب*رين الرسمي في تغطية الأ*داث وتعزيز الطائفية.
8- ألقى التقرير الضوء على الكثير من الثغرات التشريعية في تفسير المرسوم الملكي *ول إعلان *الة السلامة الوطنية، ومخالفة بعض موادها لأ*كام الدستور، وطريقة عمل الأجهزة الأمنية في تطبيق المرسوم، والمواد الفضفاضة والسيئة في قانون العقوبات الب*ريني.
9- وضعت اللجنة وقائع القتل التي *دثت بعد المدة الزمنية الم*ددة لعمل اللجنة بعين الاعتبار.

خامسًا- السلبيات والثغرات
لم يدّع أعضاء اللجنة الكمال، وإنّما سعوا سعيهم لتقديم أفضل ما أمكنهم رغم الت*ديات والعوائق، فمن الثغرات التي نراها من وجهة نظرنا:
1- على الرغم من أنّ ال*ركة الا*تجاجية في الب*رين لها أسبابها المتعلّقة با*تكار العائلة ال*اكمة للسلطة والثروة وكذلك التجنيس السياسي والفساد المستشري في البلاد، إلا أنّ التقرير لم يقف عندها كثيرًا، وإنما مرّ عليها كونها ادّعاءات مقدّمة من قبل المعارضة.
2- التزم التقرير صفة ال*ياد فيما لا ينبغي ال*ياد فيه. على سبيل المثال: *ينما أشار إلى أن نظام ال*كم في الب*رين ملكي دستوري، ومع ذلك يتمتّع الملك بصلا*يات لا م*دودة، فلم يكن للجنة من موقف ورأي! وكذلك *ينما ذكر أنّ مجلس التنمية الاقتصادية وصندوق (ممتلكات) السيادي لا يخضعان للرقابة البرلمانية ومستقلين عن ال*كومة. هل الوضع ص*ي وطبيعي؟ بالطبع لا، ولكن مرة أخرى ليس من مهمة اللجنة التعليق وإبداء الرأي. وال*قّ يُقال، إنّ مثل هذه الأوضاع غير السليمة هي التي أزّمت الأمور في الب*رين وأوصلتنا إلى هذه المر*لة.
3- أشار التقرير إلى عدم صدور أوامر من و*دات الشرطة باستخدام السلا* بشكل قاتل ضد المتظاهرين، وإنما تمّ استخدام القوة من جانب و*دات الشرطة ضد المدنيين، و*مّل الأمر على أ*سن م*مل (سوء تدريب قوات الشرطة، وضعف أنظمة السيطرة والقيادة، وقلة عدد القوات مقارنة بعدد المتظاهرين).
4- لم ت*مّل اللجنة أي مسئول كبير في الدولة مسئولية ما جرى من انتهاكات ضد *قوق الإنسان؛ ب*جّة أنّ هذا خارج عن نطاق تكليف اللجنة. على الرغم من أنّ الجهات ال*كومية الأربعة المسئولة عن تطبيق *الة السلامة الوطنية معروفة، كما أنّ مجلس السلامة الوطنية شُكّل من ستة مسئولين جميعهم من العائلة ال*اكمة.
5- في تقدير اللجنة أنّ المعارضة لو كانت قد قبلت بمبادرة ولي العهد آنذاك، لشهدنا منذ ذلك الوقت إصلا*ات سياسية ودستورية في الب*رين، لكن التاريخ يشهد كيف قبلت المعارضة الوطنية بميثاق العمل الوطني في 2001م وكيف انقلب النظام على تعهّداته ووعوده في 2002م. والص*ي* أنّ هناك قوى دولية وإقليمية كانت ست*ول دون ذلك، كما أنّه لم تكن هناك جدّية من قبل العائلة ال*اكمة للتنازل والرضوخ للمطالب الشعبية.

6- في ملف المساجد والمآتم لم يشر التقرير إلى أنّ بعضًا من هذه المساجد كانت موجودة منذ مئات السنين وبعضها قبل قدوم آل خليفة إلى الب*رين، فكيف تتمّ إزالتها ب*جّة أنها غير مرخّصة أو أنّها مخالفة للمرسوم الملكي رقم 19/2002؟ كما أنّ التقرير لم ينتقد التبرير ال*كومي للهدم بأنّ بعضًا من دور العبادة قد استُخدمت في تصنيع وتخزين الأسل*ة (المولوتوف)!!

سادسًا- الخلاصة
لقد ثبت بعد مرور عام تقريبًا على عمل اللجنة زيف الرواية الرسمية في كثير من الم*طات والمواقف، ودليل ذلك ضعف الأدلة التي قُدّمت في جلسات الم*اكم وبطلانها؛ ممّا أدى إلى تخفيف الأ*كام أو براءة المتهمين مما نُسِبت إليهم من اتهامات. ولو قُدّر اليوم لبسيوني وفريقه أن يعودوا لكتابة تقرير آخر، لكان التقرير مختلفًا إلى *د كبير. لذا نشدّ على يد الجهود التي تبذلها الجمعيات السياسية والمنظمات والشخصيات ال*قوقية في مراقبة تنفيذ ال*كومة لتوصيات لجنتي بسيوني والصال*، وتثبيت ما تبيّن كذبه وبطلانه من الرواية ال*كومية، كما في تهمة ا*تلال السلمانية من قبل الأطباء، وجملة التهم الموجّهة لهم كإجراء عمليات جرا*ية غير ضرورية وتزويد الم*تجّين بأكياس الدم والأتروبين، وقضية قطع لسان المؤذن، وطلبة الجامعة، والهجوم على الوافدين الآسيويين وغيرها من القضايا التي بدأت تتكشّف فيها مدى تلاعب السلطة بالأدلة. هذا إضافة إلى بعض القضايا التي لم تستطع اللجنة فيها التوصل إلى نتائج فاصلة.
لقد كُتِب هذا التقرير و(*فلة الزار) لم تنتهِ بعد، وما زالت فقراتها مستمرة يومًا بعد يوم في أزقة الوطن وسجونه .. في الشهداء الذين ترتفع أروا*هم إلى العليّ الأعلى تشكو ظلامة هذا النظام وجوره .. في المفصولين الم*اربين في لقمة عيشهم .. في أبنائنا المهجّرين الذين ضاقت بهم سبل ال*ياة فاختاروا المنافي والشتات.

******************************‬



...
__DEFINE_LIKE_SHARE__
- - -

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML