منتدى استراحات زايد - المجلس الوطني يقر مشروع التعديلات الدستورية بالإجماع

:ف030:

أقر المجلس الوطني الاتحادي بالإجماع في جلسته الخامسة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر أمس برئاسة أحمد بن شبيب الظاهري النائب الأول لرئيس المجلس وحضور الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة والدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وعدد من كبار المسؤولين مشروعاً بتعديل الدستور.

http://vb.ma7room.com/uploaded/56863_01233118305.jpg

ووصف الأعضاء التعديلات الجديدة على الدستور بالتاريخية مشيرين الى أنها تأتي في إطار مرحلة التمكين للحياة البرلمانية والسياسية التي أعلنها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في وقت سابق. وينص التعديل على أن تكون مدة العضوية في المجلس الوطني الاتحادي لأربع سنوات ويجيز اطلاعه على بعض الاتفاقيات ذات الأهمية الخاصة قبل إصدارها.

كما ينص على استبدال عبارة نائب رئيس مجلس الوزراء بنواب رئيس مجلس الوزراء أينما وردت في الدستور.

وكانت الجلسة بدأت في الساعة التاسعة صباحاً بتسجيل الاعتذارات ثم مناقشة مشروع التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2009 وتلا د. عبيد المهيري مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تقريرها حول المشروع والذي تضمن عرضاً لمواده ولم تبد اللجنة أية ملاحظات عليه.

أول المتحدثين علي جاسم الذي دعا الى الموافقة عليه بالإجماع واعتبر هذا اليوم بالتاريخي فيما يتعلق بحياتنا الدستورية والمجلس الوطني بصفة خاصة، مشيراً الى أن المرحلة تتطلب أن نكون عند حسن ظن قيادتنا والعمل مع السلطة التنفيذية بيد واحدة لعمل الخير لبلدنا.

وقال أحمد الخاطري ان التعديلات الدستورية تستحق الإشادة، مؤكداً أنها تدل على حرص القيادة السياسية على عدم مخالفة الدستور وتنأى الحكومة عن أي شبهة.

وقال الجميع هدفه واحد في تمكين المجلس الوطني الاتحادي من تأدية دوره التشريعي والرقابي ورأى أن التعديلات جوهرية ومنها ضبط عمل الوزارات وعكس الشفافية كما أنها الخطوة الأولى للتمكين السياسي وطالب بالتمسك بالصلاحيات الدستورية التي منحت للمجلس.

ووصف د. سلطان المؤذن التعديلات الدستورية بالجوهرية والتي تحافظ على استقرار الدولة ودعم المسيرة الاتحادية وأشار الى أن عرض بعض الاتفاقيات ذات الأهمية على المجلس لإبداء الرأي هو نوع من المشاركة السياسية لممثلي الشعب.

وثمنت روية السماحي هذه الخطوة المباركة بتعديل الدستور والتي تضمنت مد الفصل التشريعي أربع سنوات، وقالت انها تأتي في إطار حرص الدولة على الحياة البرلمانية.

ويرى يوسف بن فاضل أن التعديل ضمن التدرج في العملية السياسية.

ويعتقد سلطان صقر السويدي أن التعديلات أتت من قناعة القيادة الرشيدة بأهميتها قائلاً: نحن قادمون على تعديلات أخرى فالديمقراطية في الإمارات تمشي بخطى ثابتة ومتينة.

وقال راشد الشريقي التعديل خطوة مهمة في محور التمكين ودعا لإعادة النظر في بعض القوانين التي ثبت عدم توافقها مع تطور الإمارات.

وطلب خالد بوشهاب التصويت على المشروع.

وأشادت د. أمل القبيسي بمبادرة تعديل الدستور والتي تؤكد ثقة القيادة بالمجلس الوطني الاتحادي وقالت سيكون عند حسن ظنها به.

ويرى خليفة بن هويدن أن التعديلات الدستورية تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وقال علي المطروشي ما يميز الإمارات تواصل الشعب مع القيادة وهذا ليس بجديد، والتعديلات الدستورية تنبع من حرص الدولة على أن تكون في مصاف الدول المتقدمة.

وقال د. مغير الخييلي الجميع داعم للتعديلات مطالباً بالتصويت عليها.

وضم أحمد الضنحاني صوته الى الأعضاء المطالبين بالموافقة على التعديلات التي تعزز من المشاركة السياسية والمسيرة الاتحادية.

واعتبرت د. فاطمة المزروعي التعديلات بالخطوة المهمة في التمكين السياسي.

وبعد أن صوت كل عضو في المجلس على المشروع وافقوا جميعاً عليه كما ورد من المجلس الأعلى للاتحاد.

ووصف الدكتور أنور قرقاش الجلسة بالتاريخية وقال نظامنا الدستوري يتعزز من خلال هذه التعديلات.

ثم أطلع المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000 في شأن هيئة سوق الامارات للأوراق المالية والسلع وأحاله الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لدراسته.

كما أطلع على ثلاثة مراسيم اتحادية بشأن التصديق على ثلاث اتفاقيات ومعاهدات دولية ابرمتها الحكومة.

وقرر المجلس تأجيل مناقشة السؤال الموجه الى عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية من العضو محمد الزعابي بشأن نقص بعض الفئات النقدية في السوق.

وفي بند ما يستجد من أعمال اطلع المجلس على مشروعي قانونين واردين من الحكومة الأول بشأن رواتب رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، والثاني بخصوص قواعد إعداد الميزانية والحساب الختامي.

كما ناقش المجلس سياسة وزارة الاشغال العامة. وأعلن الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الاشغال العامة أن مناقصة انشاء قطار الاتحاد ستطرح في عام ،2015 كما سيتم الاسبوع المقبل استلام المناقصات الخاصة بالبنية الاساسية فوق الارض للمستشفى التخصصي في رأس الخيمة. وأشار الى ان الوزارة ستنتهي في العام الحالي من صيانة 60 سداً بكلفة قدرها مائة مليون درهم.

وكان علي جاسم مقرر لجنة الشؤون الاسلامية والاوقاف قدم في البداية عرضاً لما توصلت إليه اللجنة عقب اجتماعاتها مع المسؤولين بالوزارة ودراسة الموضوع من كافة جوانبه.

وأوصت اللجنة بالاسراع في انجاز الخطة الشاملة للطرق الاتحادية بالتعاون مع الحكومات المحلية بحيث تتضمن خطط الحكومات المحلية التنموية، وتراعي فيها متطلبات التنمية الاقتصادية والنمو السكاني المتوقع على ان تتولى الهيئة الوطنية للمواصلات مسألة التنسيق وإعداد الخطط والبرامج.

كما أوصت باستمرار الوزارة في دراسة وتوفير الاحتياجات السكنية لمواطني المناطق البعيدة من خلال وضع خطة طويلة الأجل للتوسع في مشاريع المدن الجديدة المتكاملة على مستوى الامارات تحقق توجهات صاحب السمو رئيس الدولة في توفير أفضل سبل العيش الكريم للمواطنين في جميع مناطق الدولة. وربط التجمعات السكنية في المدن الجديدة بطرق معبدة تراعى فيها اعتبارات الأمن والسلامة.

والحرص على احتساب تكلفة الطرق الفرعية الموصلة بالقرى القريبة من الطرق الرئيسية ضمن التكلفة الاجمالية للمشروع، وكذلك الحال بالنسبة للطرق المؤدية لمرافق الخدمات العامة كالمدارس والعيادات والمستشفيات والمجمعات السكنية، بحيث تحتسب ضمن تكلفة إنشاء المرفق.

كما أكدت ضرورة التطبيق الفعلي للقانون الاتحادي رقم 8 بشأن الأوزان المحورية. وتوحيد مواصفات الطرق الفنية بين كافة الطرق الاتحادية الرئيسية وفق المعايير العالمية المعتمدة.

والاسراع في تنفيذ مشروع القطار (قطار الاتحاد) وفق الدراسات المعدة والمدى الزمني المحدد على ان يتضمن نقل الركاب والبضائع بين الامارات في مرحلته الأولى ومن ثم ربطه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

والاسراع في الخطوات التنفيذية خلال فترة زمنية محددة لتحقق مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة بتخصيصه مبلغ 16 مليار درهم لتطوير البنية الأساسية.

ووضع خطة عمل لإحلال المباني والمرافق القديمة والتي (تخطت الثلاثين عاماً) كالمباني السكنية والمدارس ومراكز الشرطة والمستشفيات والتي انتهت أعمارها الافتراضية.

د. نضال الطنيجي سألت عن الخطوات التنفيذية بالنسبة لمكرمة صاحب السمو رئيس الدولة للبنية التحتية للإمارات الشمالية وعن تصريف مياه الأمطار.

ورد الوزير بعقد اجتماعات مشتركة مع الحكومات المحلية وبدأنا بالمشاريع الأسهل فنياً ومنها صيانة موانئ الصيادين والسدود، أما تصريف مياه الأمطار فمعقد ويوجد اتصال مع الجهات المحلية لأن لديها دراسات.

علي جاسم أشار الى إنجاز مشاريع منذ سنتين ولم يستفد منها، ونوه الى عدم تعاون بعض الجهات مع الوزارة ما يؤدي لعرقلة عملها.

ورد الوزير بأن الوزارة منفذة فقط، وبدأنا نناقش الوزارات باحتياجاتها والسنوات المقبلة ستقل المشاكل التي ذكرها العضو.

وتطرقت د. عائشة الى نقص الماء والكهرباء والطرق لمساكن أنشئت بالمناطق النائية، وسألت هل توجد خطة للطرق لتخفيف الحوادث؟ ولماذا لا يكون طرق للشاحنات؟ وعن مشروع الأمل بدبي والتخصصي برأس الخيمة.

وقال الوزير: اسم قطار الإمارات تغير الى قطار الاتحاد، والمشاريع في المناطق النائية استكملت خلال ثلاث سنوات وكل طرقها ربطت بالطرق الرئيسية باستثناء الخضيرة، أما الماء والكهرباء فتوجد مؤسسة خاصة بها والطرق تبنى وفق المعايير العالمية ويوجد مشروع طريق للشاحنات محاذ للدائري في رأس الخيمة وآخر لربط رأس الخيمة بالعابر.

واختير مكان لمستشفى الأمل على طريق العين ورصد له 95 مليون درهم، والآن وصلت التقديدات ملياراً ولا بد من إعادة دراسته بصورة صحيحة، وبالنسبة للمستشفى التخصصي سيتم استلام مناقصات المشروع ما فوق الأساسات الأسبوع المقبل.

وسأل خليفة بن هويدن هل توجد خطط بشأن المباني الحكومية القديمة ومنها المناطق التعليمية في الشارقة وعجمان والفجيرة وأشار الى المعاناة من الازدحام والتلوث البيئي وطالب بتوسعة شارع الذيد - الشارقة.

ورد الوزير: القطار الاتحادي سيحل كثيراً من المشاكل بما فيها صيانة الطرق، وستطرح مناقصته في ،2015 وتوسعة شارع الذيد - الشارقة ليس له أولوية وإنما تطوير طرق الشارقة كلباء للأهمية، وطريق الفجيرة - دبي أنجز منه 40% وسيستكمل في 2010.

وأشارت فاطمة المري الى إنشاء محطة واحدة فقط للأوزان مطالبة إنشاء المزيد واقترحت تفعيل القانون فيما يتعلق بالأوزان المحورية لأثرها في الطرق.

واتفق الوزير مع ما طرحته العضوة وقال: تطبيق القانون ليس من اختصاص الوزارة.

وأشار سلطان بن حسين الى صعوبة تقديم الخدمات للمساكن التي شيدت في الجبال مطالباً بخطة لبناء مساكن تسهل الخدمات للمواطنين.

وقال الوزير يتم البناء في أفضل الأماكن ونرفض البناء في الأماكن غير الصالحة، وجاء رد من الشارقة والفجيرة لبناء 300 وحدة سكنية في كل قطعة أرض وكبار السن يفضلون عدم الابتعاد عن سكنهم القديم.

وأشارت روية السماحي الى تأجيل تنفذ طريق مسافي - دبا بسبب نقص الاعتماد ووصفته بشارع الموت لكثرة الحوادث عليه، وسألت عن صيانة موانئ الصيادين.

ورد الوزير لا يوجد مشكلة بالميزانية بخصوص صيانة الطرق وتكلفة الطريق المذكور 650 مليون درهم، وسينجز على مرحلتين ويستكمل في ،2010 وطرحت مناقصات لصيانة موانئ الصيادين.

وطلب د. سلطان المؤذن بسرعة إنجاز طريق دبا - مسافي وسأل عن صيانة الآلاف من المساكن في الفجيرة ومنها الآيلة للسقوط وافتقار شبكات الصرف الصحي.

واتفق الوزير على أهمية الطريق الذي سيعطى الأولوية، منوهاً أن الصيانة تحددها لجان تزور المساكن ويوجد تنسيق مع الجهات المعنية بخصوص الصرف الصحي.

ونوه راشد الشريقي بضرورة وجود آلية عمل للوزارة مع الشركاء واستفسر عن آلية صرف مكرمة رئيس الدولة بتخصيص 16 مليار درهم للبنية التحتية للإمارات الشمالية.

ورد الوزير المكرمة لجميع الإمارات وتوجد اجتماعات مع الوزارات لتخطي المشاكل.

وشكر سلطان السويدي الوزير على إلغاء سقف الراتب للمستفيدين من برنامج زايد للاسكان لخدمة شريحة كبيرة وسأل عن صيانة السدود.

وقال الوزير سيتم صيانة 60 سداً خلال العام الحالي وبتكلفة 100 مليون درهم.

وتطرق خالد علي زايد الى عدم الاستفادة من مساكن لم تصل إليها الكهرباء والماء.

ورد الوزير: علمنا أن الكهرباء ستصل خلال أسابيع.

وأشار حمد حارث المدفع الى أهمية مراعاة البيئة عند إنشاء المساكن واستخدام الطاقة المتجددة.

وقال الوزير كل مشاريع الوزارة في الربع الأخير من العام الماضي تم فيها مراعاة البيئة.

وذكر علي المطروشي أن معظم المراجعين المستفيدين من الوحدات السكنية لم يأخذوا إشعاراً بالتنفيذ وسأل هل السبب مالي؟

ورد الوزير يوجد مليار ونصف المليار درهم في البنوك ولم يراجع المستفيدون لأخذها وهناك 5600 شخص لم يراجعوا برنامج زايد للاسكان وسيفتتح فرعان له في الساحل الشرقي ورأس الخيمة لتسهيل الوصول إليه.

وطالب عامر عبدالجليل الفهيم بإنشاء معهد لتدريب المواطنين للعمل في شبكة قطار الاتحاد.

وقال الوزير: سيتم تدريب مواطنين.

وسأل سعيد الحافري عن ما تم بشأن إنشاء 53 سداً.

ورد الوزير: لم تصلنا طلبات.

وسأل خالد بوشهاب عن توجه لزيادة المنحة على 400 ألف درهم والقرض على 500 ألف درهم في برنامج زايد للإسكان.

ورد الوزير: الأمر من اختصاص مجلس الوزراء.

وقرر المجلس إعادة صياغة توصيات اللجنة في ضوء مقترحات الأعضاء وتقديمها في جلسة مقبلة لإقرارها.

المعقد 41

تنفيذي وسيادي

الرسالة التي تقولها جلسة المجلس الوطني، أمس، إن المجلس يفرق بين مناقشة المواضيع السيادية والمواضيع التنفيذية، وكان هناك ترحيب كامل بمقترح التعديلات الدستورية الوارد من المجلس الأعلى للاتحاد. أشاد الأعضاء كل على حدة بمشروع التعديلات، ثم كانت الموافقة بالإجماع، وطلب أحمد بن شبيب الظاهري النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الذي ترأس الجلسة نظراً لغياب عبدالعزيز الغرير رئيس المجلس في مهمة رسمية خارجية، من الأعضاء أن يعلنوا موافقتهم، فرداً فرداً، فور مناداة كل منهم باسمه، وهكذا كان.

اجماع كامل على الموضوع السيادي، والرسالة واضحة وجميلة، لكن هذا الإجماع المطلوب لم يكن يمنع، مثلاً، من المطالبة بالمزيد من التعديلات الدستورية الخاصة بالمجلس الوطني مستقبلاً، بما يوسع الصلاحيات ويعمق أكثر التجربة، خصوصاً أن من المعلوم توجه القيادة الى ذلك عبر تعديل نصوص أولها الخاص بزيادة عدد الأعضاء في وقت لاحق من هذا الفصل التشريعي الذي مدد سنتين جديدتين بدءاً من فبراير /شباط المقبل، بناء على نص التعديل.

الازدحام كالغلاء

جاء تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة حول موضوع “سياسة وزارة الأشغال” شاملاً ووافياً، ويعود الفضل، بالإضافة الى الجهد المبذول من الأعضاء، الى تعاون وزارة الأشغال العامة ممثلة خصوصاً بالوزير الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وكذلك الى الجولات الميدانية التي قام بها الأعضاء على مدى يومين أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، في المناطق البعيدة المشمولة بمكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. ولفت في المناقشة التوافق الكبير في الطرح بين الوزير والأعضاء، ما أنهى المناقشة، وبالتالي الجلسة، في زمن قياسي، قبل الثانية عشرة ظهراً، وكانت بدأت في التاسعة صباحاً.

اطلع الأعضاء والحضور من الشيخ حمدان بن مبارك على مجمل المنجز والمتوقع في مشاريع الطرق، وأعلن من خلال التقرير والحوار أن المخطط الشمولي للنقل في الدولة سينجز في خلال 20 عاماً على 6 مراحل.

ويشتمل المشروع على حلول كلية في ضوء معطيات التخطيط العمراني في الإمارات، ومعدلات النمو السكاني والاقتصادي، وزيادة عدد المركبات، وكثافة المرور المتوقعة للمناطق المختلفة.

الى ذلك، علم من خلال الجلسة ان الحكومة قامت بتشكيل لجنة تابعة للهيئة العامة للمواصلات بموجب القرار 49 لسنة ،2008 وتختص اللجنة بوضع السياسات والتشريعات الخاصة بإنشاء وإدارة وتشغيل مشروع السكك الحديدية، وتحديد الخطوط والمسارات التي ستستخدم لإنشائه.

التوصيات التي ستصدر في وقت لاحق ستركز على ضرورة تسريع مثل هذه المشاريع نظراً للحاجة الملحة، والمواطنون والمقيمون جميعاً يضمون أصواتهم الى توصية التسريع، فالازدحام كالغلاء لا يرحم.

139 ملياراً ولا نقص

تضمن البند الخامس من جدول الأعمال سؤالاً من العضو محمد عبدالله الزعابي، موجهاً الى عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، بشأن “نقص بعض الفئات النقدية في السوق”.

وتم تأجيل طرح السؤال نظراً لغياب العضو السائل، لكن جواب الوزير مكتوباً وزع، ضمن جدول الأعمال، على الأعضاء والصحافيين، وفيه أن المصرف المركزي يقوم بتلبية طلبات البنوك وشركات الصرافة من الأوراق النقدية والعملات المعدنية وفق آلية محددة، ولا يرفض أي طلب أو ينتقص منه.

وتبين من خلال جدول مرفق بالجواب أن اجمالي السحوبات لجميع فئات الأوراق النقدية من المصرف المركزي في خلال سنة ،2008 الى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني بلغ 139 مليار درهم.

خفيفة

مرت جلسة الأمس، وهي الخامسة، خفيفة من حيث استغراقها أقل من 3 ساعات، وحضرها الى جانب الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة، الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الذي ثمن كثيراً تقرير المجلس الوطني للقيادة والحكومة، عبر التصويت بالإجماع لإقرار التعديلات الدستورية.

وشهدت الجلسة قيام علي ماجد المطروشي بدور مراقب المجلس نظراً لغياب المراقبين الاثنين، وقام بالدور في هدوء وإتقان.

الخليج
http://www.alkhaleej.ae/portal/4b35d...9146747b2.aspx

:ف2: